بدأ الاقتصاد الإندونيسي يفقد جزءاً من بريقه بعدما كان يسجل معدل نمو يتجاوز ستة في المئة، نتيجة ضعف الطلب العالمي وانعكاسات الإصلاحات المالية والهيكلية التي وضعتها اندونيسيا أخيراً. وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا إلى دون الستة في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من السنة ليسجل 5.8 في المئة. وعزت الاقتصادية في مؤسسة «آسيا للاستثمار» دانا الفقير هذا التباطؤ إلى أسباب عدة، أبرزها «ضعف الصادرات نتيجة استمرار ضعف الطلب العالمي، وانتقال المصدرين إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى تهيؤاً لقانون المنع التام على صادرات المواد الخام الذي ستطبقه اندونيسيا قريباً، إضافة إلى ضعف سعر صرف الروبية الذي يزيد تكاليف الواردات، وأخيراً بسبب الانخفاض البسيط في مستوى الاستهلاك بعد توقف الدعم الحكومي على الوقود في حزيران الماضي، ما أثر على ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك العادي». وأشارت إلى «ارتفاع معدل التضخم من 5.9 في المئة على أساس سنوي في حزيران إلى 8.2 في المئة الشهر الماضي، ما شجع البنك المركزي على رفع سعر الفائدة للمرة الثانية هذه السنة بنسبة أعلى من المتوقع والبالغة 50 نقطة أساس، ليصبح 6.5 في المئة». ولفتت إلى أن «رفع سعر الفائدة استهدف إنعاش الروبية التي شهدت ضعفاً حاداً أخيراً، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك المحلي ومستويات الاستثمار الخاص»، موضحة أن «الاستهلاك كان تقليدياً القطاع الأكبر الذي يساهم في النمو، ما يعني أن استمرار تراجعه قد يُقلق الاقتصاد الذي يستهدف تحقيق نمو يفوق ستة في المئة قبل نهاية السنة». وأوضحت القصير أن «الناتج المحلي الحقيقي يتيح قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد معدّلاً بالنسبة للتضخم أو الانكماش، فهو مجموع القيم المعدلة لكل السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما، خلال فترة زمنية محددة». وأضافت: «تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض الصادرات الإندونيسية، التي تشكل المواد الخام جزءاً رئيساً منها، بسبب استمرار ضعف الطلب العالمي والإصلاحات الهيكلية المفروضة على التصدير، إذ فرضت الحكومة ضريبة على تصدير المواد الخام مثل المعادن، ومن المخطط أن تطبق المنع التام على تصدير المواد الخام بدءاً من العام المقبل، ولكن التدفق القوي للاستثمارات قد يساعد على تغطية انخفاض الصادرات، ولو جزئياً». وشددت القصير على أن «الخطر الرئيس في هذه الحال هو ارتفاع التضخم، الذي يتفاقم مع ضعف سعر صرف العملة، ما قد يؤدي إلى زيادات إضافية في سعر الفائدة»، مشيرة إلى أن «الروبية كانت على انخفاض أخيراً بسبب الخوف من أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي («المركزي») بتقليص إجراءات الإنعاش النقدي في أيلول (سبتمبر) المقبل، ما انعكس زيادة في الطلب على الدولار». ولفتت إلى أن «ارتفاع الحد الأدنى للأجور يجب أن يدعم الاستهلاك، خصوصاً بالنسبة للطبقة المتوسطة، كما سيزيد منع تصدير المواد الخام، الاستثمارات على المدى المتوسط، ومع توقف الدعم الحكومي على الوقود، الذي كان يعادل 16 في المئة من الموازنة العام الماضي، ستملك الحكومة فائضاً تستطيع استثماره في تطوير البنية التحتية للاقتصاد، ولذلك يُتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي هذه السنة». وتابعت: «فيما قد ينخفض معدل النمو إلى أقل من ستة في المئة نهاية السنة، يُرجح أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الحالية المؤلمة إلى توفير مصادر أكبر وأكثر استقراراً لدفع النمو في السنوات المقبلة».