أوضح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسئولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها. ونوه إلى أن إبداء التعاطف أوالميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لاتقل عن خمسمائة ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من إضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها، وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.