هددت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، المواطنين والمقيمين على أرضها الذين ينشرون آراء يبدون فيها تعاطفهم مع دولة قطر بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى أنها منعت حاملي جوازات السفر القطرية والإقامة في قطر من دخول الإمارات. يأتي ذلك بعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعاطف مع قطر، ورفضهم فرض عقوبات عليها، ومطالبين حكام الدول المقاطعة بالتراجع عن قرارات قطع العلاقات مع الدوحة. جاء ذلك بعد مساعي أمير الكويت للوساطة لحل الأزمة، فقد اجتمع يوم الثلاثاء مع العاهل السعودي، دون الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع، بجانب دعم دول مثل تركيا وألمانيا للموقف القطري، ومطالبة دول أخرى بحل الخلاف الخليجي عن طريق الحوار. ونقلت «جلف نيوز» الإماراتية عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله: «إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات، أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة يعد جريمة معاقباً عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم». وأضاف أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم. وقالت شركة الاتحاد للطيران -المملوكة لحكومة أبوظبي- إن جميع المسافرين من حاملي جوازات السفر القطرية ممنوعون حالياً من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، أو المرور عبرها، بناء على توجيهات حكومية. وقال المتحدث باسم الاتحاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات.;