أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقباً عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها. وشدد في بيان على أنه ستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت قراراً حاسماً ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، وأن هذا القرار يأتي حفاظاً على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
مشاركة :