قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته لن تسمح بأن يقاتل عراقيون خارج حدود البلاد فذلك مخالف للدستور، في إشارة إلى فصائل «الحشد الشعبي» التي تقاتل في سورية وأخرى وصلت إلى الحدود الدولية، فيما أرجأت المحكمة الاتحادية النظر في الطعن بمواد الموازنة العامة لعام 2017. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، عقب لقائه مجموعة من رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني وشخصيات أخرى، أنه «شدد على عدم رغبة الحكومة بأن تقاتل القوات العراقية خارج حدود البلاد لأن الدستور لا يسمح بذلك»، وأوضح: «لا نريد لقواتنا وأبنائنا أن يشاركوا في القتال خارج الحدود ولا نريد زعزعة أمن الدول فدستورنا لا يسمح بذلك». وأكد أن «العراقيين توحدوا في محاربة الإرهاب ونجحوا، ونتمنى أن تستمر وحدتنا للحفاظ على ما تحقق، والسير لما فيه خير للبلد، قطعنا شوطاً كبيراً من الانتصارات وهم على أبواب النصر النهائي». وأضاف أن «ما يحز في قلوبنا أن يتم خطف دين الرحمة من هؤلاء الإرهابيين الذين يشوهون صورة الإسلام والإسلام منهم براء»، مبيناً أن «العراقيين لن يسمحوا لهم وأننا في طريقنا للقضاء عليهم». وشدد على «أهمية أن يكون للمبلغين والخطباء دور كبير في التوعية من أخطار التطرف والفكر الإرهابي»، وتابع أن «العراق حريص على التعاون مع الآخرين من أجل محاربة الإرهاب. لقد قضينا على الإرهاب عسكرياً ويبقى التحدي الأمني والفكري والعملي الواقعي». إلى ذلك، أفاد بيان للمحكمة الاتحادية العليا بأنها «عقدت اليوم (أمس) جلسة ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها. والدعوى الأولى أقامها رئيس مجلس النواب يطعن بثلاث وعشرين مادة من مواد الموازنة المالية العامة للبلاد». وأوضح أن «المدعي قام بتسديد أجور الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة لغرض البت في الجوانب الفنية لموضوع الطعن»، وتابع أن «المحكمة وافقت على طلب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بدخوله شخصاً ثالثاً في الدعوى كونه طعن بطعن رئيس مجلس الوزراء في شأن رواتب ومخصصات المفوضية الواردة في المادة (50) من الموازنة». وأشار البيان، إلى «تأجيل الدعوى إلى 13 من الجاري في انتظار تقرير الخبراء».