أعربت البنوك الكويتية عن مخاوفها من أن يؤدي الإقرار عن العملاء غير المتعاونين الخاضعين لتقرير اتفاقية «الإبلاغ المشترك» إلى التعارض مع قانون السرية المصرفية، مطالبة «المركزي» بتزويدها بالتعليمات اللازمة في هذا الإطار. وأبدت المصارف قلقها في كتاب وجهته إلى «المركزي» من عدم دقة وتوحيد تجميع بيانات الاتفاقية بالتزامن مع عدم صدور أي تعليمات من قبل وزارة المالية في شأن جوانب البنود الواردة في الاتفاقية، مقترحة تمديد تاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقية من 1 أبريل إلى 1 نوفمبر المقبل.وطالبت البنوك «المركزي» عبر اتحاد المصارف تزويدها بقائمة الدول التي وقعت الاتفاقية إلى جانب الكويت، أو بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البنوك التزاماً بما أشارت إليه الاتفاقية.واستفسرت البنوك من «المركزي» عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها في حال عدم استجابة العميل ورفضه تزويدها بالمعلومات الضريبية المطلوبة، مستدلة بإجراءات محددة في هذا الخصوص تضمنت إغلاق الحساب أو تجميده أو الاستمرار بتفعيل الحساب.واقترحت على الناظم الرقابي دمج شهادة التصديق الذاتي الخاصة بالقانون «فاتكا» مع شهادة التصديق الذاتي الخاصة باتفاقية معايير البلاغ المشترك (CRS)، وذلك للأفراد أو للكيانات القانونية لاختصار المستندات المطلوبة وتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تحديث بيانات الحسابات القائمة.ولفتت المصارف إلى أهمية قيام «المالية» بتحديد شرائح العملاء/ الحسابات المستثنين من التصنيف كحسابات مالية والإبلاغ أخذاً بالاعتبار أن نسبة كبيرة من عملاء البنوك قد يمثلون مخاطر منخفضة في التهرب الضريبي، مما سيقلل من نطاق إجراءات العناية الواجبة، مشيرة إلى أن الاتفاقية سمحت للدول باستثناء العملاء/ الحسابات ذوي المخاطر المنخفضة في التهرب الضريبي من البيانات واجبة الإبلاغ.كما طالبت بموافاتها بتعريف واضح للأشخاص المسيطرين الخاضعين للتقرير السنوي للتمكن من تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشكل دقيق على العملاء غير الأفراد (الكيانات القانونية).يذكر أن الكويت وقعت الشهر الماضي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتكون بذلك إحدى الدول التي ستحتكم لبنود الاتفاقية التي تعتبر الإطار القانوني المنظم لآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية تبادل المعلومات لغايات ضريبية عن الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك الأفراد المقيمون في دول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.