أبدت البنوك الكويتية مخاوفها من أن يؤدي الإقرار عن العملاء غير المتعاونين الخاضعين لتقرير اتفاقية معايير «الإبلاغ المشترك» التي وقعتها الكويت أخيراً إلى التعارض مع قانون السرية المصرفية، مطالبة بنك الكويت المركزي بتزويدها بالتعليمات المطلوبة بهذا الخصوص.ولم تخف المصارف قلقها من عدم دقة وتوحيد تجميع بيانات اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك (يشمل تبادل معلومات مصرفية لغايات ضريبية مع البلدان الموقعة على الاتفاقية) في ظل عدم صدور أي تعليمات من قبل وزارة المالية في شأن جوانب البنود الواردة في الاتفاقية الاجرائية، مقترحة تمديد تاريخ البدء في تنفيذ الاتفاقية من 1 أبريل 2017 إلى 1 نوفمبر 2017، وأن يشمل هذا التأجيل إجراءات العناية الواجبة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.ووقعت الكويت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتكون بذلك إحدى الدول التي ستحتكم لبنود احكام الاتفاقية التي تعتبر الإطار القانوني المنظم لآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية تبادل المعلومات لغايات ضريبية عن الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك الأفراد المقيمون في دول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن اتحاد مصارف الكويت أفاد «المركزي» في كتاب رسمي، أنه بالإشارة إلى التعميم الأخير (رقم 2/‏ رب/‏ رب أ/‏ 403/‏ 2017) المؤرخ في 28 مارس 2017 في شأن اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك والتي وقعت بتاريخ 19 أغسطس 2016 بين وزارة المالية بالكويت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) بمقرها بباريس.وتابع «الاتحاد»: « مع الاخذ بالاعتبار أن الاتفاقية المشار إليها تضمنت أن يتم تجميع البيانات ذات الصلة بالعملاء الجدد ابتداء من تاريخ 1 أبريل 2017، يرجى الإحاطة أنه وحتى تاريخه، لم يرد إلى البنوك أي قرارات أو تعليمات من «المالية» توضح متطلبات تطبيق الاتفاقية لدى البنوك».وأشار إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم دقة وتوحيد تجميع البيانات السنوية واجبة الإبلاغ في ظل عدم صدور أي تعليمات من قبل وزارة المالية في شأن جوانب البنود الواردة في الاتفاقية الإجرائية المنوه عنها أعلاه.وبناء على ما سبق، قدم «الاتحاد» إلى «المركزي» مجموعة من الاستفسارات المصرفية عبارة عن الآتي:1 - تشير الاتفاقية إلى أنه يجب على المؤسسات المالية فحص العملاء القائمين في تاريخ 30 مارس 2017 واستيفاء المستندات اللازمة للـ (CRS) عند توافر مؤشر يدل على إقامة العميل ضريبياً بإحدى الدول التي وقعت بشكل ثنائي مع الكويت اتفاقية لتبادل المعلومات عن السنة المالية الحالية أو اللاحقة الخاضعة للتقرير، إلا أنه لم يتم توفير قائمة بأسماء تلك الدول بالاتفاقية التي تم تزويدنا بها، أو بالملحقات ذات الصلة ليتسنى للبنوك استحداث النظم الداخلية للوفاء بمتطلباتها.وأضاف «المصارف» «بناء عليه يرجى التفضل بتزويدنا بقائمة الدول التي وقعت مع الكويت في هذا الشأن لسنة 2017 أو تعليمات بنك الكويت المركزي بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البنوك التزاما بما أشارت اليه الاتفاقية».2 - تمت إضافة الكويت على الموقع الالكتروني الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لـ (CRS) كدولة تعتمد وتطبق منهج الفحص الموسع (The Wider approach)، وفي هذا الخصوص يرجى موافاتنا بمعايير ومتطلبات منهج الفحص الموسع لدى تطبيق متطلبات الاتفاقية والتقرير، حيث إن العديد من الدول تتبع ذلك المبدأ لكن بطرق تطبيق مختلفة.3 - نصت الاتفاقية على أنه في حال كان عنوان السكن الحالي للعملاء ذوي الملاءة المالية المنخفضة، وفقا لسجلات المؤسسات المالية، مؤيدا بوثيقة رسمية، فإنه يمكن اعتبار هذا العنوان لأغراض تحديد دولة الخضوع الضريبي، اخذاً بالاعتبار أن عناوين سكن عملاء البنوك مؤيدة بصورة من البطاقة المدنية الأصلية لهؤلاء العملاء، فانه من الأهمية تأكيد «المالية» على اعتبار العناوين المذكورة في البطاقات المدنية لعملاء البنوك هي العناوين لأغراض تحديد دولة الخضوع الضريبي.4 - ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البنوك في حالة عدم استجابة العميل ورفضه تزويد البنك بالمعلومات الضريبية المطلوبة (على سبيل المثال: إغلاق الحساب - تجميد الحساب أو الاستمرار بتفعيل الحساب).5 - طبقا لما نصت عليه الاتفاقية يجب الإقرار عن العملاء غير المتعاونين الخاضعين للتقرير للسلطة المحلية بالكويت وهو أمر قد يتعارض مع قانون السرية المصرفية، لذا يرجى تزويدنا بتعليمات «المركزي» في هذا الخصوص.6 - سمحت الاتفاقية للدول باستثناء العملاء/‏ الحسابات ذوي المخاطر المنخفضة في التهرب الضريبي من البيانات واجبة الابلاغ، ونرى أهمية قيام «المالية» بتحديد شرائح العملاء/‏ الحسابات المستثنين من التصنيف كحسابات مالية والابلاغ آخذاً بالاعتبار أن نسبة كبيرة من عملاء البنوك قد يمثلون مخاطر منخفضة في التهرب الضريبي، مما سيقلل من نطاق اجراءات العناية الواجبة المطلوبة.7 - وأضاف «يرجى موافاتنا بتعريف واضح للاشخاص المسيطرين الخاضعين للتقرير السنوي للتمكن من تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشكل دقيق على العملاء غير الأفراد (الكيانات القانونية)».وعلاوة على طلب «الاتحاد» من «المركزي» تمديد تاريخ البدء في تنفيذ الاتفاقية من 1 ابريل 2017 الى 1 نوفمبر 2017 وأن يشمل هذا التأجيل إجراءات العناية الواجبة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، اقترحت دمج شهادة التصديق الذاتي الخاصة بالقانون «فاتكا» مع شهادة التصديق الذاتي الخاصة باتفاقية معايير البلاغ المشترك (CRS) وذلك للأفراد أو للكيانات القانونية لاختصار المستندات المطلوبة وتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو لتحديث بيانات الحسابات القائمة.