أبوظبي (الاتحاد) منحت هيئة الأوراق المالية والسلع بنك الإمارات دبي الوطني الموافقة اللازمة لمزاولة نشاط التقاص، والقيام بدور «عضو تقاص عام» في الأسواق المالية المحلية. وبذلك يكون بنك الإمارات دبي الوطني أول جهة تحصل على هذه الموافقة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن استوفى البنك الشروط والمتطلبات اللازمة لدى «الهيئة». وقال د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، إن الموافقة تأتي في ظل سعي المتواصل للارتقاء بالأداء في الأسواق المالية في الدولة ومبادراتها المتواصلة ضمن خططها التي تستهدف الارتقاء بتصنيف الأسواق المالية بالدولة إلى مرتبة الأسواق المتقدمة على المؤشرات العالمية الكبرى، وتلبية لحاجة شركائها الاستراتيجيين والمتعاملين كافة، وإضافة خدمات وآليات جديدة في السوق المالي بالدولة. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» أن الموافقة تمكن عضو التقاص من القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب شركات الوساطة «عضو تداول» وعملائهم، وذلك بعد إبرام اتفاقية فيما بين الطرفين لتسوية حسابات عملاء شركات الوساطة «عضو تداول» أو حسابات الشركة نفسها. ومن شأن هذه الاتفاقية تنظيم علاقة التعامل بين الطرفين والحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف، وكيفية توزيع العمولة بينهما. يشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية يشترط بأن يكون عضو التقاص مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بالعمل في الدولة، وحاصل على موافقة «الهيئة» على القيام بنشاط التقاص. وفيما عدا المصارف المحلية أو فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، لا يجوز مزاولة نشاط التقاص، إلا بعد الحصول على موافقة من «الهيئة» تجدد سنوياً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة وسداد الرسم المقرر. ومن المتوقع أن يسهم حصول بنك الإمارات دبي الوطني على تلك الموافقة في تحقيق الأهداف المنشودة من تصنيف الشركات، وفقاً لنظام الوساطة في الأوراق المالية المعمول به، فضلاً عن أنه سيتيح المجال أمام شركات الوساطة الراغبة في التحول من عضو تداول وتقاص إلى عضو تداول للبدء بتقديم الطلبات اللازمة لذلك.