بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الخميس. وصعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 32.9 % في أبريل / نيسان 2017. وشهد معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعا متواصلا منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، ليسجل معدلات غير مسبوقة خلال عقود. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الأشهر الماضية مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وقرر البنك المركزي المصري في 21 مايو / أيار 2017، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2 %، لتصل إلى 16.75 % و17.75 % على التوالي. وأرجع المركزي المصري قراره إلى استهداف معدل التضخم إلى 13 % في الربع الأخير من عام 2018. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.