رأس الخيمة: محمد الدويري أكد مسؤولون في رأس الخيمة أن المستقبل الاقتصادي في الإمارة يشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات، حيث إن هذا النمو يتسم بالحداثة والسرعة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ورؤيته الاستشرافية لمستقبل الإمارة، التي وضعت التصور العام للمدينة أمام المسؤولين، بهدف تحقيق طفرة اقتصادية شاملة في كافة الجوانب لتأمين مستقبل الأجيال.جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وحضرته مجموعة من المسؤولين والخبراء والمختصين، لمناقشة توقّعاتهم الاستشرافية لمستقبل الأداء الاقتصادي للإمارة، في ظل الخصائص الهيكلية والإمكانيات الحالية التي يتمتع بها هذا الاقتصاد، والطموحات الاستراتيجية التي ستوضع للانتقال به إلى مرحلة جديدة من التطور والنماء المستقبلي، بالاعتماد على توفير الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لهذا التطور في المجالات البشرية، والتقنية، والسياسات، والتشريعات الاقتصادية، والاعتماد على المعرفة والابتكار. وفي مستهل الجلسة، أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن التوقعات الاستشرافية للأداء الاقتصادي، تعتمد بشكل كبير على حقيقة الواقع الحالي في جميع المجالات، وطبيعة ارتباطها ببعضها بعضاً بهدف توفير كافة الإمكانيات المطلوبة للنهوض بالأداء الاقتصادي العام، بما يحقق النفع للمجتمع، مشيراً إلى أن الإمارة أصبحت مقصداً اقتصادياً عالمياً لما تتمتع به من مقوّمات تنفرد بها على المستوى الإقليمي والعالمي. دعم الشباب وقال يوسف النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً للقطاع الخاص، ودعمته بكافة السبل الممكنة، حتى وصل إلى مرحلة عالمية من التطور والنماء؛ الأمر الذي يجعلنا ننظر إلى مستقبل هذا القطاع المهم والاستراتيجي بشكل أوضح وأكثر شمولية، حيث إن نجاح القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية، وضع الدولة على رأس القائمة العالمية في النمو الاقتصادي، لتصبح مقصداً لرؤوس الأموال والصناعات الكبرى، ووجهة سياحية منافسة، مؤكداً أنه يجب دعم القطاع الخاص بشكل أكبر مما هو عليه اليوم عند النظر للمستقبل، ولا بد لنا كخطوة أساسية من حثّ الشباب على الإقبال على الاستثمار في القطاع الخاص، حتى لا يكون التفكير محصوراً في القطاع الحكومي، الذي يشهد تقلصاً في عدد ونوعية الوظائف، لما يشهده من تطور تكنولوجي متسارع يلغي دور الموظف مستقبلاً.وأكد أن رؤية القيادة الرشيدة الداعمة لفئة الشباب من أجيال المستقبل موجودة، وتقدم لهم التسهيلات والدعم غير المتناهي للخوض في الاستثمار في القطاع الخاص، إلا أننا كمؤسسات بحاجة إلى تشريعات وقوانين تنظر للمستقبل البعيد، لدعم الشباب في ظل التنافسية العالمية والتطور المتسارع، بهدف قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل سليم وفعّال. أولوية عالمية وعلى مستوى القطاع الصناعي الذي يعد من أهم القطاعات في رأس الخيمة، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الاقتصادية (راكز)، إن هذا القطاع شهد نمواً بلغ 20% خلال عام 2016، لما يعتبره أكثر من 500 شركة من الصناعات العالمية التي تحتضنها رأس الخيمة، وإن الإمارة تمتلك بيئة صناعية مهمة ومميزة على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد تطوراً كبيراً ومتسارعاً، وتبحث عن مكان يوفر لها جميع الإمكانيات الحديثة والمواكبة لتطورها، بحيث تحقق لها أرباحاً كبيرة، مؤكداً أن رأس الخيمة بما توفره من بيئة مناسبة للصناعات العملاقة في العالم، أصبحت وجهة ذات أولوية عالمية. صعود إيجابي أما القطاع السياحي الذي يعتبر من أساسيات نمو الناتج المحلي، فقال عنه هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في رأس الخيمة، إنه في نمو مستمر ومتزايد ضمن خطة استراتيجية فعّالة، حيث إننا في صعود إيجابي نظراً لحجم المشاريع السياحية المميزة القائمة والمرتقبة في الإمارة، والتي جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لرؤيته الاستشرافية في مستقبل سياحي يهدف إلى تعزيز الناتج المحلي، لتكون الإمارة مقصداً للناس من جميع أنحاء العالم بوصفها بيئة فريدة من نوعها.وأكد أن القطاع السياحي ساهم ب 3% من الناتج المحلي بمقدار 1.3 مليار درهم خلال عام 2016، لتستشرف القيادة الرشيدة مستقبلاً أن تصل نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% خلال 2025؛ أي بمقدار ملياري درهم، موضحاً أن النمو العام قي هذا القطاع عام 2016 وصل إلى 11% برأس الخيمة، في الوقت الذي شهد النمو العالمي 4%، والنمو الإقليمي 3%، في حين أننا نتطلع إلى نسبة 9% حتى نهاية 2017، مضيفاً أنه في 2015 استقبلت الإمارة 720 ألف سائح، وفي 2017 زار الإمارة 840 ألف سائح، ونتطلع إلى أن يزور رأس الخيمة هذا العام 900 ألف سائح.وقال إن الطلب على إشغال الغرف الفندقية في الإمارة أكثر من المتوفر في السوق حالياً، والبالغة 5500 غرفة فندقية، شهدت نسبة إشغال وصلت إلى 70% خلال العام الماضي، ما يمنح فرصة مميزة للمستثمرين في القطاع السياحي في إنشاء فنادق عالمية، نظراً للنمو المتزايد في القطاع، لنستشرف المستقبل بضرورة توفير 10 آلاف غرفة فندقية خلال ثلاث سنوات القادمة. وبهذا تكون الإمارة من أهم الوجهات السياحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال للغرف الفندقية خلال أبريل/‏نيسان الماضي هذا العام، وصلت إلى 88.5% كأعلى نسبة على مستوى الخليج العربي، لنشهد نمواً ملحوظاً في السياحة المحلية مقارنة بمعدل الربع الأول من عام 2016 الماضي، الذي بلغت نسبته 75.5%. النمو السريع قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إن الإمارة شهدت نمواً اقتصادياً متنوعاً بنسبة بلغت 5% خلال عام 2016، ما يؤشر إلى ضرورة طرح أعمال اقتصادية جديدة على الساحة المحلية، تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي، بحيث نحقق نسبة نمو أعلى في المستقبل، مشيراً إلى أن التحول لنظام إلكتروني شامل في الخدمات المقدمة للعملاء، سيضع الاقتصاد المحلي على خريطة النمو السريع، موضحاً أن الدائرة تتطلع إلى نظام تراخيص إلكتروني جديد، مرتبط مع 21 جهة حكومية، سينطلق في أكتوبر من هذا العام، لتباشر فوراً السعي لاعتماد نظام الترخيص عبر الرسائل النصية خلال عام 2018، الأمر الذي يخلق للمستثمر بيئة اقتصادية متسارعة ومتطورة، تحقق له نجاحاً باهراً في سير الأعمال، ما يعزز التنافسية الاقتصادية في رأس الخيمة، لينعكس ذلك إيجاباً على القطاع الخاص الذي يلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي.