نواكشوط – تواصلت في موريتانيا ردود الفعل الغاضبة والمنددة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فبعد يومين من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبيان الجالية الموريتانية في قطر المستنكر للخطوة، دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية وأحزاب سياسية، الحكومة الموريتانية إلى التراجع الفوري عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.  ووصفت المؤسسة القرار بغير المبرر والذي «لا يخدم المصالح العليا للبلد ويتنافى مع الوفاء لأيادي قطر لموريتانيا». ولفتت إلى ضرورة تشبث موريتانيا بدورها التاريخي في ترسيخ التضامن العربي والدعوة لبنائه على أسس متينة قوامها احترام إرادة الشعوب وتعزيز دورها ونصرة قضايا الأمة، وفق تعبيرها. وشددت المؤسسة على ما سمته «تهافت الأسس التي انطلق منها بيان الخارجية الموريتانية لتبرير قرار القطع»، مشيرة إلى أنها «أسس لا تنهض لها حجة ولا يقوم عليها دليل». ودعت «الأشقاء في الخليج إلى التحاور للوصول إلى أرضية مشتركة قوامها الدين والتاريخ والجغرافيا والوقوف مع المقاومة ورفض التطبيع». من جهة أخرى استهجن فريق الصداقة الموريتاني القطري في البرلمان الموريتاني قطع الحكومة الموريتانية علاقاتها مع قطر، واصفاً الخطوة بأنها مستغربة، وجاءت «في ظرف فجائي، وتمت بطريقة استعجالية مريبة، وبتساوق مع أجندات خارجية مكشوفة». وعبر الفريق البرلماني الذي يرأسه عضو مجلس الشيوخ القطب ولد محمد مولود عن استهجانه لهذه الخطوة، واستغرابه لها، «دوافع، ومبررات، وتوقيتا، وسياقا»، داعيا الحكومة الموريتانية «للتراجع الفوري، والاعتذار للشعب والحكومة القطريين عن هذه الخطوة التي لا تمثل الشعب الموريتاني». وأضاف الفريق البرلماني أن الشعب الموريتاني عبر عن رفضه للخطوة «بتجمعه العفوي في محيط منزل السفير القطري للتضامن، وفي تفاعله الرافض للقرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وشدد الفريق البرلماني الموريتاني على دعمه ومساندته «لدولة قطر في وجه المؤامرة التي تتعرض لها، لا لشيء إلا لوقوفها مع الشعوب لنيل حريتها، ومع المقاومة في الدفاع عن الكرامة، والسعي لاستعادة الأرض وحماية العرض»، كما دعا «الأطراف الخليجية لتغليب منطق الحوار والمصالحة، ولاحترام السيادة الذاتية لكل دولة». وأهاب الفريق البرلماني بـ»أحرار العالم، وأنصار القضايا العادلة أن يقفوا مع قطر في وجه الهجمة التي تتعرض لها، وتهدف لثنيها عن مواقفها الشجاعة، ودعمها الصارم لكل القضايا العادلة حول العالم». وكانت عدة أحزاب سياسية بينها حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، نددت جميعها أمس بقرار الحكومة الموريتانية «قطع العلاقات مع دولة قطر الشقيقة»، معتبرة أن لجوء الحكومة لما وصفته بـ»القرار المشين يدل على ارتهان مدان للقرار الموريتاني للأجندة الخارجية دون مراعاة لمصالح البلد وأخوة الدين وتوازن علاقاتنا الخارجية». كما عبر حزب تكتل القوى الديمقراطية عن رفضه إقحام البلاد في الصراعات «خاصة تلك الحادثة بين الأشقاء»، مشيرا إلى أن الأولى هو العمل على تسويتها. وأكد أن الشعب الموريتاني لا يعرف من دولة قطر «سوى الأخوة والتضامن والمساعدة السخية بدون منة»، لافتا إلى أنها كانت سباقة في إقامة علاقة دبلوماسية مع موريتانيا منذ العام 1974. وختم بالقول إن حزب التكتل يهيب بالقوى الحية وبالشعب الموريتاني كافة إلى توحيد الصف والوقوف في وجه التلاعب بمصالح البلد ومصالح مواطنيه في الداخل والخارج. من جهته أكد حزب «تواصل» – وهو أكبر الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الموريتاني – أنه يعتبر القرار «في غير محله في حق بلد طالما دعم موريتانيا وساند شعبها»، مثمنا «عاليا المواقف القطرية المساندة للشعب الموريتاني والداعمة للمقاومة الفلسطينية والمناصرة لقضايا الأمة».