كشفت بيانات رسمية حديثة أن الأسواق الناشئة شهدت عودة تدفقات رؤوس الأموال منذ مايو الماضي، بعد أن شهدت تخارجاً حاداً في مارس الماضي عقب تفشي جائحة فيروس كورونا. وفي تقريره الذي يرصد حركة أسواق المال العالمية، أشار البنك المركزي المصري، إلى أن عودة تدفقات رؤوس الأموال جاءت بشكل أساسي مدعومة بتحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتخذة عالمياً رغم حالة عدم اليقين. ولفت التقرير إلى استقرار سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة إلى 9.4% خلال يونيو 2020 مقارنة بنحو 9.5% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير من العام الجاري، ويرجع هذا الاستقرار في معدلات الودائع الجديدة إلى إعادة طرح شهادات الادخار لمدة عام واحد وبعائد بلغ 15% سنوياً من قبل بنوك القطاع العام. في الوقت نفسه، فقد انخفض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة إلى 11.7% في يونيو الماضي مقابل نحو 15.1% في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير الماضيين. وأشار البنك المركزي المصري إلى استمرار معدل نمو السيولة المحلية للربع الرابع على التوالي، ليسجل نحو 16.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة في مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة في السيولة المحلية، حيث ارتفعت مساهمة التمويل المصرفي محلياً، ما عوض الانخفاض في مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي، والذي جاء في أعقاب تفشي جائحة كورونا وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن. وأشار "المركزي المصري" إلى استمرار انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام سجل معدلًا سنويًا أقل من 6 في المئة منذ فبراير 2020، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يوليو الماضي أدنى معدل تاريخي مسجل له. وانخفض المعدل السنوي العام للتضخم العام في يوليو الماضي مدفوعاً باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، ومدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، إذ سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغت نسبته 0.4% في يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.8% خلال شهر يوليو من العام الماضي.