أصدرت «جمعية حقوق المواطن» في إسرائيل «ورقة موقف» أعربت فيها عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون الحكومي القاضي بإطعام السجناء الذين يعلنون إضراباً عن الطعام عنوةً وخلافاً لرغبتهم، معتبرة أن الإطعام عنوةً مخالف للقانون الدولي ولقانون حقوق المريض ولأخلاقيات مهنة الأطباء، ويمس بحق الإنسان في عدم الموافقة على تلقي العلاج، كما يمس بحقه في الكرامة وحقه على جسده. وجاء في الورقة أنّ أي قرار لمنح علاج طبي للأسرى، بما في ذلك الإطعام يجب أن يصدر من جانب طاقم طبي مستقل، ووفقاً لقانون حقوق المريض الذي يمنع بدوره منح علاج طبي من دون موافقة المريض وخلافاً لإرادته. وشدّدت الجمعية على رفضها إدخال اعتبارات متعلقة بـ «أمن الدولة» و»سلامة الجمهور» في اتخاذ القرارات المتعلقة بإطعام الأسرى بالقوة، مؤكدة أنّ الاعتبارات الوحيدة التي يجب أخذها في الاعتبار تتعلق فقط بوضع الأسير الصحي ورغبته بتلقي العلاج الطبي. كما شدّدت الجمعية على الخطورة في مشروع القانون الذي يمنح القضاة إمكان اتخاذ القرار استناداً إلى أدلة سرية لم يكشف عنها للأسير ولموكله، مؤكدةً انه لا مكان لتدخل سلطات السجن في قرارات إطعام الأسرى. وأشارت إلى أنّ إضراب الأسرى الإداريين الذي دخل يومه الـ 43 يسلط الضوء على الإجراءات الأكثر خطورة وتعسفاً التي يتبعها الحكم العسكري في الضفة الغربية. إسرائيلغزةفلسطين