رام الله: الخليج، وكالات أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، حكماً يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً وإجبارهم على تلقي العلاج الطبي حتى في حال اعترضوا على ذلك. ورفضت المحكمة التماساً قدم لها ينص على أن الإطعام القسري هو حكم غير شرعي، ولا يحق للأطباء ولا غيرهم فرضه، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن وزعمت أن هذا القانون يخدم المصلحة الجماهيرية دون أن يمس بحق الإنسان بالحياة الكريمة وحرية تعبيره. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في نهاية يوليو/تموز العام الماضي على قانون الإطعام القسري للأسرى بالقراءتين الثانية والثالثة وذلك بأغلبية 46 صوتاً مقابل 40 صوتاً. وبحسب القانون الذي أطلق عليه منع أضرار الإضراب عن الطعام فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر. من جانبه اعتبر مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، قرار المحكمة الإسرائيلية بإجازة الإطعام القسري بحق الأسرى المضربين عن الطعام، بأنه يُسلح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف في الواقع كسر شوكة الأسرى الفلسطينيين من خلال صبغها كخطوة شرعية، لكنها تبقى في الواقع عبارة عن محاولة لضرب واحد من أهم أساليب المقاومة والنضال في السجون وهو الإضراب عن الطعام. وأوضح بولس، أن هذا القرار يتناقض مع الإعلانات الدولية بشأن حرية الأسرى، إضافة إلى المواثيق المعلنة في عدة مؤتمرات دولية احترمتها معظم دول العالم.