مع نتيجة الانتخابات العامة في المملكة البريطانية التي تبقي برلماناً معلقاً، يفكر المحللون فيما تعنيه بالنسبة لمفاوضات «البريكست» مع فقدان رئيسة الوزراء تيريزا ماي أغلبية البرلمان. وكانت زعيمة المحافظين قد دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة؛ لتعزيز أغلبيتها البرلمانية، ومن أجل الحصول على المزيد من السلطة والحرية للتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.تجعل نتائج الانتخابات من المحادثات مع بروكسل «أكثر تعقيداً»، وفقاً لما ذكره جونترام وولف، مدير مركز بروجل للبحوث في بروكسل، وقال لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية: «قد يكون من المستحيل التوصل إلى حل بسبب الضغوط السياسية الداخلية في المملكة المتحدة». وأضاف، «لذلك فإن سيناريو «اللاصفقة» قد يصبح أكثر احتمالاً».ويتفق الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث السياسة الأوروبية كاريل لانو مع فكرة أن الأغلبية الصغيرة لن تحقق شيئاً، وهذا يعني أن الكثير من الاقتتال الداخلي سيخوضه المحافظون، وهذا لن يكون مفيداً للاتحاد الأوروبي؛ حيث لن يظهر أي موقف واضح.وفي ذات السياق، قال رئيس استراتيجية الفوركس في ساكسو بنك، جون هاردي، لشبكة سي إن بي سي عبر البريد الإلكتروني، إن نتائج الانتخابات البريطانية سيكون لها تأثير قليل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ نظراً لأن الاتحاد الأوروبي لن يغير موقفه من المفاوضات. وقال: «أعتقد بأن موقف الاتحاد الأوروبي لن يتأثر كثيراً بنتائج الانتخابات ما لم يكن هناك شعور بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن إعادة تصميمه بطريقة ما إلى استفتاء بقاء بريطانيا في نهاية المطاف».في سياق متصل، قال المسؤول عن التصنيفات السيادية لدى «إس آند بي جلوبال» موريتز كريمر: «إن المملكة المتحدة ربما تعاني تخفيضات أخرى في تصنيفها الائتماني بعدما أدت الانتخابات العامة إلى برلمان معلق. وفقدت المملكة المتحدة تصنيفها (AAA) بعدما صوتت في يونيو/‏‏حزيران من العام الماضي على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وقالت «إس آند بي» حينها، إنها قلقة من أن يؤدي القرار إلى تدهور الأداء الاقتصادي للأمم المتحدة والإطار المؤسسي.وصرح «كريمر» لشبكة «سي إن بي سي» قائلاً: إن النتيجة الأخيرة للانتخابات تثبت أن تعديل التصنيف كان صحيحاً، وأن المزيد من التخفيضات قد تحدث. وأضاف «كريمر»: «هذا يعتمد كثيراً على النتائج الإضافية لمفاوضات «البريكست» والواقع الذي ستواجهه المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال غير مؤكد». من جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي البريطاني زاد بوتيرة أقل من المتوقعة في إبريل/‏‏ نيسان، بعد أن هبط على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، بما يشير إلى أن الاقتصاد يكافح لاكتساب الزخم حتى قبل ظهور النتائج غير الحاسمة للانتخابات التي أجريت أمس الخميس. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج الصناعي زاد بوتيرة شهرية بلغت 0.2 في المئة في إبريل/‏‏ نيسان. وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته رويترز توقعوا نمو الناتج 0.8 في المئة.وسجل قطاع الصناعات التحويلية، وهو جزء من الناتج الصناعي الكلي، زيادة بواقع 0.2 في المئة في إبريل/‏‏ نيسان، وهو ما يقل عن توقعات بنمو شهري نسبته 0.9 في المئة في استطلاع رويترز. وفي ثلاثة أشهر حتى إبريل/‏‏ نيسان، انخفض الناتج الصناعي 1.2 في المئة، وهو أول هبوط من نوعه منذ نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني، وتراجع قطاع الصناعات التحويلية 0.7 في المئة. وأصبح الاقتصاد البريطاني أسوأ الاقتصادات أداء بين مجموعة الدول السبع؛ بسبب تباطئه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، بعد أن تفوق على نظرائه في 2016 رغم صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم انخفاض عجز تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم إلى 10.4 مليار جنيه استرليني. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينكمش العجز بوتيرة أقل إلى 12.0 مليار جنيه استرليني. لكن تقلص العجز يرجع في الأساس إلى هبوط حاد في واردات السلع مع انخفاض الأحجام على أساس شهري بأكثر من خمسة في المئة في إبريل/‏‏ نيسان ليبدد الزيادة التي سجلها في مارس/‏‏ آذار تقريباً. وانخفضت الصادرات في إبريل، مقارنة مع مارس/‏‏ آذار.وفي ثلاثة أشهر حتى إبريل/‏‏ نيسان ارتفعت الصادرات 2.1 في المئة بينما استقرت الواردات. وانخفض العجز التجاري الكلي لبريطانيا انخفاضاً حاداً إلى ما يزيد قليلاً على ملياري استرليني في إبريل/‏‏ نيسان بما يعكس هبوط الواردات.(رويترز)