أكد المشاركون في المجلس الرمضاني لشرطة أبوظبي، الذي استضافه سالم بن لوتيه العامري في منطقة زاخر بمدينة العين أمس الأول، أن سوء استخدام مواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر نشر صور ومقاطع فيديو لآخرين دون علمهم حتى ولو كانت حقيقية، من الانتهاكات الخطيرة والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، لا سيما نشر صور ومقاطع فيديو لمصابي الحوادث المرورية التي تخلف آثاراً نفسية سيئة في نفوس هؤلاء المصابين وذويهم. وحث المشاركون بالمجلس على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واعِ من خلال الإحساس بالمسؤولية وحدود الحرية الشخصية التي لا تمس حدود الآخرين، بل تنتهي عندها، وعدم مشاركة الآخرين في خصوصياتهم وعدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير بسمعة الأشخاص أو المؤسسات والهيئات المختلفة أو نشر الأخبار الكاذبة، وعدم إتاحة الفرصة للعمالة المنزلية لتصوير خصوصيات الأسرة ونشرها على مواقع التواصل، ومراقبة الأطفال عند استخدامهم لهذه المواقع وعدم استخدام الواي فاي بطريقة سيئة. نشر الثقافة وعبّر سالم العامري عن سعادته باستضافة المجلس، مؤكداً أن المجالس الرمضانية تُعد من أهم وسائل نشر الثقافة والمعرفة، مشيداً بجهود ومبادرة القيادة العامة لشرطة أبوظبي لرفع مستوى الوعي الأمني والاجتماعي والثقافي وسط أفراد الجمهور. وتناول المجلس موضوع «انتهاك الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي» و أداره الإعلامي حسين العامري، وشارك فيه كل من العقيد الدكتور حمود العفاري من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، والمقدم مبارك السبوسي نائب مدير مديرية شرطة العين لشؤون المراكز، والمقدم سعيد بن مران الظاهري مدير مركز شرطة زاخر، والرائد سعيد الراشدي من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي، والرائد علي محمد البلوشي من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والنقيب مهندس سلطان الشريف، والنقيب الدكتور سعيد خليفة بن زاهرة من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي. فوائد وإيجابيات وأجمع المتحدثون على أن مواقع التواصل الاجتماعي، تُعتبر من أسرع الطرق لتداول الأخبار والمعلومات ونشرها، ولها فوائد وإيجابيات كثيرة، لكن سوء استخدامها أدى الى عكس ذلك، فأصبحت من أهم أسباب الخلافات والمشاكل الأسرية، وتساعد على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. وأكد المشاركون أن الإعلام الجديد كان سبباً رئيسياً في تراجع خصوصية الفرد والمجتمع، وأن استخدام هذه الشبكات بطريقة سلبية ينعكس سلباً على المستخدمين، ويُلحق ضرراً فادحاً بالمجتمع، ويؤدي الى انتشار الجريمة الإلكترونية، ما يدعو إلى تعزيز الوعي التقني لدى المستخدمين.