جمعة النعيمي (العين) أكد المشاركون في المجلس الرمضاني لشرطة أبوظبي، الذي استضافه سالم بن لوتيه العامري، بمنطقة زاخر بمدينة العين أمس الأول، أن سوء استخدام مواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر نشر صور ومقاطع فيديو لآخرين دون علمهم حتى ولو كانت حقيقية، من الانتهاكات الخطيرة، والتي تعرض مرتكبوها إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، لا سيما نشر صور ومقاطع فيديو لمصابي الحوادث المرورية التي تخلف آثاراً نفسية سيئة في نفوس هؤلاء المصابين وذويهم. وحث المشاركون بالمجلس على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واعٍ من خلال الإحساس بالمسؤولية وحدود الحرية الشخصية، التي لا تمس حدود الآخرين، بل تنتهي عندها، وعدم مشاركة الآخرين في خصوصياتهم وعدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير بسمعة الأشخاص أو المؤسسات والهيئات المختلفة أو نشر الأخبار الكاذبة، وعدم إتاحة الفرصة للعمالة المنزلية لتصوير خصوصيات الأسرة ونشرها على مواقع التواصل، مع مراقبة الأطفال عند استخدامهم لهذه المواقع. نشر الثقافة والمعرفة وعبّر سالم العامري عن سعادته باستضافة المجلس، مؤكداً أن المجالس الرمضانية تُعد من أهم وسائل نشر الثقافة والمعرفة، مشيداً بجهود ومبادرة القيادة العامة لشرطة أبوظبي لرفع مستوى الوعي الأمني والاجتماعي والثقافي وسط أفراد الجمهور. وتناول المجلس موضوع «انتهاك الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي» وأداره الإعلامي حسين العامري، وشارك فيه العقيد الدكتور حمود العفاري من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، والمقدم مبارك السبوسي نائب مدير مديرية شرطة العين لشؤون المراكز، والمقدم سعيد بن مران الظاهري مدير مركز شرطة زاخر، والرائد سعيد الراشدي من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي، والرائد علي محمد البلوشي من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والنقيب مهندس سلطان الشريف، والنقيب الدكتور سعيد خليفة بن زاهرة من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي. فوائد وإيجابيات وأكد المشاركون أن الإعلام الجديد كان سبباً رئيساً في تراجع خصوصية الفرد والمجتمع، وأن سوء استخدام هذه الشبكات ينعكس سلباً على المستخدمين، ويُلحق ضرراً فادحاً بالمجتمع، ويؤدي إلى انتشار الجريمة الإلكترونية، ما يدعو إلى تعزيز الوعي التقني لدى المستخدمين. وأشاروا إلى أن القانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.