وصف محمد الهادي الدايري وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، القرار العربي الرباعي المتعلق بالأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة من قطر بأنه قرار يعيد الأمور إلى نصابها من حيث تحديد مكامن العدوان الإرهابي ضد الأمن القومي العربي.ووجه الدايري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم تحية للسعودية ومصر والإمارات والبحرين لهذه الخطوة الداعمة لأمن واستقرار الدول العربية، التي ما زالت تعاني شرور الإرهاب الظلامي المدعوم من قطر.وأعرب عن ارتياح ليبيا لهذا القرار الشجاع الذي يظهر للرأي العام العربي والدولي حقيقة الأطراف الليبية ـ أفرادا وجماعات ـ المنخرطة في الإرهاب ضد أبناء الشعب في ليبيا التي تتلقى دعما صارخا من قطر.وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد والجماعات لم يتوقفوا عن جعل ليبيا منطلقا لعمليات إرهابية ضد دول جوار عربية شكلت تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي حتى لأوروبا كما تدل المؤشرات الأولية لعمليات إرهابية حديثة في المملكة المتحدة.وقال الدايري "منذ انطلاق عملية التفاوض في ليبيا برعاية الأمم المتحدة عام 2014، عقب انقلاب ما سمي بفجر ليبيا على الشرعية، ونحن نؤكد مع الأمم المتحدة وأطراف فاعلة في المجتمع الدولي ضرورة أن يكون الموقف من الإٍرهاب أحد الشروط الأساسية لتحقيق الوفاق الوطني، إلا أن أطرافا عديدة في المجتمع الدولي كانت تصر على إشراك أطراف نحن نعي ممارساتها العدوانية على شعبنا ودعمها للإرهاب بحجة احتوائها وحملها على اتخاذ مواقف معتدلة".وأكد أن هذه السياسة باءت بالفشل بسبب تعنت هذه الجماعات ومضيها في ممارسات إرهاب وعنف.وأضاف "إننا قرأنا بيانات عديدة داعمة للإرهابيين في بنغازي من هذه المجموعات التي تسعى للمشاركة في العملية السياسية وفي أي حل يتم التوصل إليه، كما شاهدنا العمليات العدوانية في الهلال النفطي، وبراك الشاطئ، الشهر الماضي التي اقترفتها أطراف إرهابية عدة بما فيها القاعدة في المغرب العربي وما يسمي بسرايا الدفاع عن بنغازي التي تم تأسيسها في يونيو 2016 بدعم من المفتي الصادق الغرياني ونفس الأفراد الذين شملهم القرار العربي".وشدد الدايري على أن هذا القرار العربي الرباعي يعري السياسات العدوانية والشريرة لقطر ضد شعبنا في ليبيا، ويتجاوز الصمت الدولي إزاء الأعمال الإرهابية لأفراد وأطراف في بلدنا، ويقوي من عزمنا في رفض إشراك هذه الأطراف الإرهابية في الحل السياسي الذي نحتاج إليه بالفعل لتجاوز أزمتنا التي نعانيها في ليبيا.وأكد وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة أن مشروع الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، الذي تقوده المؤسسات الدستورية الشرعية في ليبيا سيقف داعما للأمن القومي العربي والاستقرار السياسي لدول الجوار العربية والإفريقية.إلى ذلك، تعهد فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي أمس بالتحقيق في المعلومات التي أدلى بها العقيد أحمد المسماري المتحدث العسكري باسم "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر والمعين من قبل مجلس النواب المنتخب، بشأن تدفق أموال قطرية عبر تحويلات مصرفية بطرق غير قانونية.وبحسب "الألمانية"، قال الوزير في تصريحات للصحافيين أمس، إن القضاء سيفتح تحقيقا وسيقع التثبت فيما قيل، في إشارة إلى المعلومات المرتبطة بأنشطة استخباراتية قطرية في تونس وتحويلات مالية ضخمة في حسابات لأسماء قطرية بتونس.وقال الحرشاني "إذا كان لهذه الأمور تداعيات على البلاد وأمنها القومي فإننا سنتتبعها".وأضاف الوزير "المهم أن نكون يقظين في كل ما يتعلق بتهديد تونس".وكان العقيد الليبي قد أفاد في مؤتمر صحافي بأن ضابطا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس وشمال إفريقيا يقوم بتمويل الإرهابيين في ليبيا. وقال إن الضابط قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين جنوب البلاد قبل توجيهها إلى ليبيا.وطالبت أحزاب سياسية في تونس بالتحقيق في تلك المعلومات والبحث في مصادر تمويل جمعيات مقربة من قطر.وقال المسماري إن قطر أرسلت إرهابيين إلى ليبيا "ولدينا وثائق على تورط حركة حماس في قتال الجيش في بنغازي".وأضاف المسماري أن قطر "دعمت عناصر إرهابية مطلوبة منهم أنيس الحوتي، الذي جاءت به قطر من الجزائر عام 2011 وقتل على يد الجيش عام 2014".وتابع أن الجيش عثر على وثائق تثبت تورط كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في تصنيع ألغام بمحور قنفودة غربي بنغازي، الذي كان يشهد قتالا بين الجيش ومجلس شورى بنغازي المناهض لحفتر.كما طالب نائب في البرلمان التونسي، السلطات القضائية بالتحقيق في مصادر تمويل جمعية تونس الخيرية، أحد فروع "قطر الخيرية" المتهمة من قبل دول عربية بدعم أنشطة إرهابية.ودعا النائب المستقل، وليد جلاد، عضو الكتلة الوطنية المستقلة في البرلمان، المحكمة الابتدائية بالعاصمة والقطب القضائي المالي إلى التحقيق في مصادر تمويل جمعية تونس الخيرية ومجال أنشطتها ورئيسها.وأوضح أن الجمعية تحتكم إلى موازنة ضخمة وهي فرع من فروع جمعية قطر الخيرية المتهمة بتمويل مجموعات إرهابية.وقال جلاد لـ"الألمانية"، "هذه الدعوة هي إثارة وتذكير ورسالة إلى القضاء في إطار الحرب على الإرهاب والفساد".وأوضح جلاد أن هذه المبادرة ليست الأولى إذ تواجه الجمعية دعوى قضائية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة منذ 2014، لمخالفتها القانون المنظم لعمل الجمعيات، لكن لم يصدر عنها أي قرار حتى اليوم.وأضاف النائب "سنناقش هذا الأمر داخل الكتلة الوطنية لتشكيل قوة ضغط".وبحسب النائب التونسي وليد جلاد تملك المؤسسة مكتبا في تونس وفرعا لها "تونس الخيرية" أسسه عبد المنعم الدايمي، شقيق النائب في البرلمان عماد الدايمي، أمين عام "حراك تونس الإرادة" وهو حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقرب من قطر.وتحت مسمى العمل الخيري أنشأت قطر مؤسسات وهيئات "خيرية" غير حكومية، كانت أهدافها المعلنة عكس الأهداف التي أنشئت لأجلها.وبدلا من القيام بدورها في العمل الإنساني، حملت تلك المؤسسات هدفا آخر هو دعم الإرهاب وزرع الفتنة وزعزعة استقرار دول المنطقة.وهذه المؤسسات والهيئات ثبت دعمها بشكل مباشر للقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية، كانت قطر تستخدمها كأذرع خفية لها في نشر الفوضى في المنطقة.وأبرز هذه المنظمات، التي تم وضعها وتصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية من قبل البيان الرباعي المشترك الذي صدر عن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مركز قطر للعمل التطوعي، ويقوم المركز بتقديم دعم وإشراف حكومي رسمي قطري على حملات جمع الأموال للقاعدة، وأنشأ المركز سعود آل ثاني، شقيق عبدالله آل الثاني، المضاف على قائمة الإرهاب في الإمارات.أما دوحة "أبل" وهي شركة خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات قطرية، يديرها محمد السقطري المضاف على قائمة الإرهاب، وتقدم الشركة المساعدة في حملات جمع الأموال لتنظيم القاعدة وتقدم وسائل تكنولوجية للاتصال بالقاعدة في سورية.في حين قدمت قطر الخيرية مساعدات لتنظيم القاعدة في المكلا اليمنية قبل تحريرها على يد الجيش اليمني وقوات التحالف، واستمرت قطر الخيرية بعملياتها في مناطق القاعدة في حضرموت، وقدمت المؤسسة المؤن لتنظيم القاعدة في سورية.أما مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية القطرية، أو كما تعرف بـ"عيد الخيرية"، فلدى المؤسسة تاريخ طويل من العمل مع الأفراد والهيئات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتقديم الدعم لهم، وتشرف على المؤسسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية.وتستضيف مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية، مؤيدين للقاعدة وتسهل عمليات جمعهم للأموال، كما يعمل داعمون للإرهاب على الإشراف على عمليات المؤسسة.Image: category: منوعاتAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: السبت, يونيو 10, 2017 - 03:00