لقد أثار المقطع الباكي والمتداول للطفلة القطرية «نجد» في قروبات الواتساب، تعاطف الكثير من المتابعين للحدث الصادم من «حكومة دولة قطر» بحق الجيرة الخليجية، وما تسبب به هذا الحدث من إجراءات سياسية صارمة قررتها حكومتنا الرشيدة ليس من أجل انتقام أو إساءة دولية، بل من أجل ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها لها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف! إنّ دموع الطفلة نجد وهي تحكي باكية ومتأثرة بما وقع من قطيعة بين البلدين، لدليل قوي على أنّ العلاقات بين الدولتين ودول الخليج الأخرى تجاوزت المستوى الدبلوماسي والرسميات السياسية منذ سنوات، وتجاوزت مستوى العلاقات بين دولتين فقط، بل تعمقت في الجوانب الاجتماعية والأسرية! لكن المؤلم عندما يتم الغدر والخيانة من الجار الأصغر «خبرة وحجماً ومكانة دولية» ضد جاره الأقوى منه حكمة ونهجاً وخبرة سياسية، وأقوى تحملاً وصبراً لانتهاكات جسيمة يمارسها الأصغر في الخفاء لسنوات طويلة دون تقدير للروح الإسلامية أو الجيرة الخليجية! وبالرغم من الإساءة القطرية لسيادة الدولة السعودية والمساس بأمنها الوطني واحتضانها لجماعات إرهابية، تستهدف ضرب الاستقرار الأمني في منطقة الخليج! إلا أن الحكومة السعودية لم تسئ للشعب القطري عمداً وبهدف التقليل من شأن مكانة شعب لا حول له ولا قوة ! ولم تقابل الإساءة بحجم الإساءة وعمقها، بل كرماً منها ونُبلاً أكدّت أنه من ضمن قراراتها الحازمة ضد دولة قطر «هو التشديد على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، وأنّ المملكة ستظل سنداً للشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصلي لإخوانه في المملكة، وأن مغادرة المواطنين القطريين ومنع دخولهم للمملكة، يأتي لأسباب أمنية احترازية، فهذه القرارات التي من حق أي دولة متضررة أمنياً من الجوار أن تتخذها، وفي الوقت نفسه لم تسئ أو تُمس كرامة الشعب القطري، بقدر ما تهدف لحمايتهم والتأكيد لهم بأنهم تحت عناية وتقدير الحكومة السعودية ! فهذه الدموع التي ذرفتها الطفلة «نجد» بلاشك ما هي إلا وصف دقيق لحالات كثيرة من أطفال ورجال ونساء الشعب القطري الذي اكتشف هذه الخيانة من حكومته لأقرب الدول مجاورة له! وأساءت لراحته واستقراره كشعب من واجب حكومته تحقيق ذلك له ، والعمل على حمايته من أي جُرم يسيء لمكانته بين الشعوب الأخرى! فالأسباب لتأجيج الفتن في الجوار والإساءة الخليجيةتاريخ عريق بين حكومات الخليج أمام أعداء الإسلام واستقرار الأمن الخليجي، لا تقبلها أي دولة حكيمة ولها سيادتها العالمية، إلا أن حكومتنا مازالت حكيمة وإنسانية تجاه شعب أي دولة تجلب لسيادتها الضرر والإساءة الأمنية ! لذلك ما ذنب الشعوب الضعيفة حتى تدفع ثمن أخطاء حكوماتها ذات الممارسات العدائية؟