هناك مشكلات ومعاملات وقضايا اعترضت طريق الكثير من الناس، فما كان منهم بعد فشل حلولهم المؤقتة أو مساعيهم الودية إلا اللجوء إلى الجهة المختصة، ولكنهم وللأسف الشديد دخلوا في دوامة طويلة لا نهاية لها، فهذا الرجل لايزال ينتظر انعقاد الجلسة الأولى بالمحكمة!!. وهذه امرأة أربعينية لا عائل لها، طوعها الزمان منذ انفصالها عن زوجها، حتى اعتادت التنقل مع الليموزين لقضاء مشاويرها الخاصة والتحدث إلى المعنيين في كل ما يتعلق بمعاملة أبنائها المعلقة، إلا أن متابعتها الحثيثة هذه لم تشفع لها، وهؤلاء مجموعة من سكان الحي كثر غيابهم واستئذانهم من جهات أعمالهم من أجل المناشدة لحل مشكلات البنى التحتية التي لم تلتفت لها بعد الجهة المختصة فغاصوا في بحر البيروقراطية والوعود الوهمية!!. مثل هؤلاء اهتدوا بعد عناء ومشقة لبرامج تليفزيونية تحظى بشعبية جارفة فبثوا همومهم من خلالها، ولكن النتيجة في غالب الأحيان لا تخرج عن اعتذار المقدم بأن وقت البرنامج قد انتهى وأنه يعد بمتابعة القضية وإيجاد الحل لها !؟، أو أنه يصطدم منذ الوهلة الأولى بمسؤول لبق يختزل إجابته المقتضبة بقوله : الإعلام لا يحق له الخوض في القضايا محل التحقيق والمحاكمة وهناك متحدث رسمي يمكنكم الرجوع إليه (ثم يقفل السماعة بكل ثقة)!؟. من وجهة نظري المتواضعة أرى بأن مشكلة مثل هؤلاء المواطنين المتضررين تنحصر في (مبدأ الاستقلالية) الذي يتمتع به مثل هؤلاء بما يضمن لهم الحماية من متابعة أعمالهم والتفتيش الدوري عليهم وبدلا من أن يولد لديهم الثقة والاعتزاز بالنفس فيحقون الحق ضد أي كان (ولا يخافون في الله لومة لائم) نجد المحسوبين عليهم يستخدمونه أسوأ استخدام وبما يعود عليهم بالنفع المعنوي أو المادي أو حتى المزاجي (يا أخي كيفي معاملتك ما راح تمشي.. وروح بلط البحر)!!. وحتى نخرج من هذا النفق المظلم، لابد من تشكيل جهة رقابية رسمية صارمة يقوم عليها مسؤولون أكفاء بحيث يحرصون تماما على تلقي شكاوى المظلومين الذين علقت معاملاتهم لسنين طويلة لدى جهات معنية استحال بعض المنتسبين إليها من أعوان لنصرة المتضررين إلى سد يحجب شعاع الحق ويخلف ظلال الحرمان والقهـر!!.