أعلنت البحرين، أمس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جمعية مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر. وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة «ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أية ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الديني». وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أية أدوات للعمل السياسي. وأوضح أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال، أو قبول التبرعات التي تكون مرتبطة بتلك الجهات. وشدّد وزير العدل على رفض جميع أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، وقال «إن الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك». وأكد أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أياً كان مصدره.