أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس السبت، عن إجراءات قانونية بشأن أي مخالفات لتوظيف الدين لصالح ارتباطات وولاءات، أو الارتباط بقائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر.إجراءات قانونيةوشدد الشيخ خالد بن علي آل خليفة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أي أدوات للعمل السياسي. كما أكد وزير العدل أن وزارته ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أي ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها.مكافحة جرائم المالوأوضح أن المساءلة ستتم سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الديني. وأكد وزير العدل أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات، التي تكون مرتبطة بتلك الجهات. وشدد الشيخ خالد على رفض كل أشكال الارتباط، الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلًا إن «الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك». وأكد على أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أيًّا كان مصدره.حفظ الأمن والاستقرارمن جهته، أكد عضو مجلس النواب جلال كاظم أن من حق البحرين أن تحفظ أمنها واستقرارها وتتخذ كل الإجراءات التي تصب في المصالح العليا، وأن الموقف البحريني تجاه السياسة القطرية نابع من المسئولية الوطنية تجاه حجم المؤامرات والحملات المغرضة ضدها. وأكد كاظم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية أن الوقوف مع القيادة الرشيدة وإجراءات الحكومة الموقرة، واجب وطني، لا مجال للتخاذل فيه، وأن البحرين هي المتضرر الأكبر من السياسة القطرية، وقد عانت كثيرًا وصبرت أكثر، وأدارت الأمر بكل حلم وحكمة، ولكن الحسم والحزم مطلوب كذلك في ظل استمرار الحملات والمؤامرات ضدها.​تجفيف منابع الإرهابوأشاد كاظم بإعلان البحرين مع المملكة العربية السعودية، ومصر والإمارات في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وتعرضها من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، بتصنيف (59) فردًا و(12) كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والمرتبطة بقطر، هو إجراء سيادي وقانوني. موضحًا أن ازدواجية السياسة القطرية هي التي تسببت في الوضع الحالي، وعليها أن تراجع حساباتها، وتترك عنادها وتشددها، وتعود للبيت الخليجي، دون الاستقواء بدول ومنظمات أخرى، وعلى السياسة القطرية أن تستمع لصوت العقل والمسئولية والمصلحة الخليجية، وتعلن حرصها على أمن واستقرار المنطقة، قولًا وفعلًا، وأن توقف دعم المنظمات والشخصيات الإرهابية وقناة الجزيرة والمنابر المحرضة على الدول الخليجية.