أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن الشركة الكويتية للمقاصة تعكف حاليا على تجهيز البيانات الخاصة لإعداد البنية التحتية من المرحلة الثانية لنظام ما بعد التداول، لاسيما أن هذه المرحلة ستشهد تطورا لافتا في أنشطة المقاصة من حيث انتقال تسوية تعاملات الأوراق المالية (الجانب النقدي) من خلال بنوك تجارية محلية مرخصة من بنك الكويت المركزي، وإجراء عملية الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة لدى الأشخاص المرخص لهم، مع استخدام الترقيم المناسب للتعرف على هوية كل عميل. وأوضحت المصادر أن تسوية تعاملات الأوراق المالية من حيث الجانب النقدي من خلال بنوك تجارية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي سيتم البدء بها في المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول كمرحلة أولية، الى حين انتقالها بشكل كلي الى بنك الكويت المركزي من خلال حسابات مخصصة لديه خلال المرحلة النهائية من منظومة ما بعد التداول، علما بأن تطبيقات المرحلة الثانية من تلك المنظومة ستكون مع نهاية العام الحالي. وبخصوص الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة لدى الأشخاص المرخص لهم مع استخدام الترقيم المناسب للتعرف على هوية كل عميل، قالت المصادر إن هناك مساعي جمة خلال الفترة المقبلة الى ترقية آليات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال توحيد أرقام المتداولين في البورصة لتفادي أي أخطاء يمكن أن تحدث نتيجة تعدد أرقام المتداولين واختلاف حساباتهم، مشيرة إلى أنه سيتم اختزال تنفيذ الأحكام والعمليات على الأوراق المالية وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن تشابه الأسماء وخلافه. وأضافت المصادر أن تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر سيساعد على تلافي الأخطاء الناجمة عن تعدد الحسابات، مبينة أن هذا الاتجاه مدرج ضمن منظومة قواعد التداول الجديدة التي عرضتها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على الأطراف ذات العلاقة بشأن اتخاذ الملاحظات الخاصة بها، وسيتم تقسيم سوق الأوراق المالية الى ثلاثة اسواق رئيسية، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات.