بغداد: حمزة مصطفى حمّل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة العراقية مسؤولية انفلات الوضع الأمني في المحافظات الغربية من البلاد، وذلك على خلفية محاولة اقتحام مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين أول من أمس الخميس، فضلا عن تدهور الوضع الأمني في محافظة نينوى شمالي البلاد. وقال النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «اختراق المدن الكبرى مسؤولية جسيمة تتحملها الحكومة الاتحادية، لذا يجب أخذ كل التدابير والإجراءات لهذه العملية والتحضير لها بالشكل الذي يتناسب وحجم خطورتها» داعيا الحكومة إلى أن «تدير الأزمة بمسؤولية، وبطريقة تقلل من فرص الإخفاق والفشل والذي قد يسبب حالة من التصدع الأمني والمجتمعي ويحول الأزمة إلى حرب أهلية». كما دعا النجيفي القوى السياسية إلى «التوحد في الجهود والنيات، ومحاربة أية فتنة طائفية تحدث جراء هذه العمليات، مع الإصرار على التصدي لكل القوى الإرهابية والظلامية التي تحاول جر العراق إلى أتون حرب أهلية مدمرة». وكان مسلحو تنظيم «داعش» قد فتحوا أمس الجمعة جبهة في محافظة نينوى، وذلك بهدف السيطرة على عدة أحياء شرقي مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد). وقال مصدر أمني هناك في تصريح صحافي إن «اشتباكات مسلحة اندلعت صباح أمس بين قوات الجيش ومجاميع مسلحة تنتمي إلى تنظيم (داعش) تحاول السيطرة على مناطق التحرير والزهراء والانتصار وسومر، شرقي وجنوب شرقي الموصل». في سياق ذلك شهدت محافظة نينوى أمس الجمعة مقتل وإصابة 55 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء بانفجاريين انتحاريين بسيارتين مفخختين داخل الموفقية الشبكية التابعة لناحية برطلة. وقال مصدر أمني هناك في بيان صحافي إن «سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان اثنان انفجرتا داخل قرية الموفقية الشبكية التابعة لناحية برطلة، (20 كم شرقي الموصل)، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 48 آخرين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل». وأكدت مصادر من الجيش ومصادر أمنية أن المسلحين انتشروا بأعداد كبيرة في غرب المدينة في ساعة مبكرة أمس، وقتلوا أربعة من شرطة مكافحة الشغب وثلاثة جنود في اشتباكات منفصلة. وقالت مصادر أمنية إن خمسة مفجرين انتحاريين هاجموا مخزن أسلحة في جنوب الموصل. ونجح بعضهم في تفجير ستراتهم الناسفة ليقتلوا 11 جنديا قبل إطلاق النار عليهم. من جانبه، قال محمد إبراهيم عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى إن «الجيش قتل 105 من المسلحين ودمر 20 من سياراتهم المزودة بأسلحة آلية مما منعهم من السيطرة على الأرض»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه دعا ائتلاف «متحدون للإصلاح»، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القيادات السياسية إلى حوار شامل لبحث كل الملفات التي لم تجد لها حلا منذ سنوات وفتح الملف الأمني بين كل الشركاء وبروح الفريق الواحد لإيجاد معالجات شاملة. وقال الاتحاد في بيان له أمس الجمعة إن «سياسة ترحيل الأزمات المتفاقمة والاعتماد على الحسم العسكري وسيلة وحيدة في الحل، وتغييب الحوار السياسي والاستهانة بالدم العراقي المراق، لن ينتج إلا مشكلات متلاحقة تظهر هنا وهناك وبشكل متتابع، حيث يستغل الإرهابيون هشاشة قدراتنا العسكرية والإحباط المجتمعي لينفذوا من خلالها أجنداتهم الشريرة. وما يحصل في سامراء هو نموذج إضافي لما كنا نحذر منه». وأضاف البيان إن «قائمة متحدون للإصلاح، وهي إذ تقدر خطورة الأوضاع الأمنية في سامراء وغيرها من مدننا التي تشهد اضطرابات أمنية واسعة، فإنها تدعو جماهيرها إلى اليقظة وعدم الانجرار إلى ما يخطط له أعداء وطننا من دفعهم لمحرقة حرب أهلية جديدة، وتدعو كل العراقيين إلى التعامل مع الأمر بمنتهى الحكمة وحس المسؤولية الوطنية العالي». ودعا البيان «القيادات السياسية إلى حوار شامل لبحث كل الملفات التي لم تجد لها حلا منذ سنوات، وفتح الملف الأمني بين كل الشركاء وبروح الفريق الواحد لإيجاد معالجات شاملة». في السياق ذاته، عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «ما يحصل في عموم البلاد من أعمال عنف وأزمات سببها الإخفاق الحكومي الشامل بسبب التفرد في القرارات وعدم مشاركة الآخرين في تحمل المسؤولية». وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار تدهور الأوضاع الأمنية لهو أمر يتطلب وقفة جادة لحماية أرواح العراقيين، نظرا لعجز الحكومة عن توفير الأمن لمواطنيها». وأشار إلى أن «الحكومة الحالية فشلت في الملف الأمني، ومن غير المعقول أن تستمر تصرفات الحكومة على أساس الفعل وردة الفعل وأن تستمر طريقة الابتعاد عن نهج إدارة الدولة المبنية على المهنية والأسس الصحيحة في إدارة الملف الأمني».