أوضح بنك الكويت الوطني، أن حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خسر الأسبوع الماضي الأغلبية البرلمانية التي كان يمتلكها، في الانتخابات العامة التي كانت مرتقبة بشكل كبير، إذ جاءت النتيجة مفاجئة للسوق، إذ توقع المستثمرون أن ترفع ماي غالبيتها في البرلمان، لتقوي وضعها قبيل المحادثات المهمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى تراجع الجنيه الإسترليني بحدة، إذ ان نتيجة الانتخابات زادت من الإرباك حيال الوضع السياسي لبريطانيا والمفاوضات القادمة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه وقبيل أقل من أسبوعين على بدء المفاوضات، سيكون لدى الحكومة البريطانية دعم محلي أقل للمفاوضة على عملية الخروج.وبين أنه من ناحية أخرى، فإن الاضطراب السياسي في بريطانيا هو سيناريو قاتم لزعماء الاتحاد الأوروبي، الذين يريدون القيام بالمحادثات بسرعة لأن الوضع الحالي قد يدفع المملكة المتحدة، إلى إرجاء المحادثات إلى حين تشكيل ائتلاف.وذكر التقرير أنه في أوروبا، كان الاقتصاد الموحد يكتسب زخماً منذ بداية السنة، ليؤدي بذلك إلى توقعات بتغيير نبرة البنك المركزي الأوروبي، إذ كانت توقعات السوق قد خابت يوم الخميس حين امتنع البنك عن ذكر وتيرة الخفض التدريجي لسياساته التسهيلية.وأضاف أنه على صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع بالتراجع بعد انخفاض عوائد سندات الخزينة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى 2.13 في المئة، وهي النسبة الأدنى منذ 10 نوفمبر، عازياً انخفاض العائد إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط، وعدم اليقين حيال الانتخابات البريطانية، ونتيجة شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي، جيمس كومي.وتابع التقرير أن الدولار عاد إلى الانتعاش بعد أن تبين أن شهادة كومي لم تكشف عما يمكن أن يؤدي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبدأ الأسبوع عند 96.76 وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 31 مايو عند 97.48.وأفاد أن التداول بالعملة الموحدة يجري في نطاق ضيق في بداية الأسبوع الماضي، إذ ان الأسواق كانت حذرة قبيل يوم الخميس ولم تصدر أي بيانات اقتصادية مهمة، بينما تغير كل ذلك بعد تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، المحافظة وتم خفض توقعات التضخم، وبدأ اليورو تراجعه الحاد مقابل الدولار، وقد بدأ الأسبوع عند 1.1276 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1192.وتابع أن الجنيه الإسترليني كان قوياً مقابل الدولار في بداية الأسبوع، وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 25 مايو عند 1.2977، منوهاً بأنه ليلة الخميس، بعد صدور نتائج الانتخابات، تراجع من 1.2962 إلى 1.2704 وتابع تراجعه يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له عند 1.2632، وهو المستوى الأدنى منذ 18 أبريل، بينما استرجع بعض خسائره وسط إعلانات تفيد بأن رئيسة الوزراء البريطانية ستشكل حكومة بمساعدة الحزب الاتحادي الديموقراطي. ورأى التقرير أن هذه الأنباء ساعدت الجنيه، إذ إن المستثمرين أملوا بأن التشكيل المحتمل لائتلاف كهذا قد يساعد بريطانيا على تجنب خروج صعب من الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أنه من ناحية السلع، كان المعدن الثمين يوم الأربعاء قريباً من أعلى مستوى له في 7 أشهر عند 1296 دولاراً، إذ إن عدم اليقين السياسي العالمي رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما لم يشكل اجتماع البنك المركزي الأوروبي ولا شهادة جيمس كومي يوم الخميس حدثاً يذكر، ما أدى إلى تراجع سعر الذهب، لينهي الأسبوع عند 1265.90 دولار.وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الوظائف في أميركا في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ بدء الاستطلاع في ديسمبر 2000، في حين قد يكون أرباب العمل يجدون صعوبة في إيجاد موظفين مؤهلين مع تضييق سوق العمل.وأظهر ارتفاع مجموع الوظائف من 5.8 مليون في مارس إلى 6.04 مليون، وكان أعلى من التوقعات، في حين تراجع عدد الموظفين الذين تركوا وظائفهم باختيارهم إلى 2.1 في المئة خلال أبريل، ولكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له في 10 سنوات، معتبراً أن البيانات تدعم مجلس الاحتياط الفيديرالي في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.ولفت التقرير إلى بقاء النشاط الاقتصادي في القطاع غير التصنيعي في مايو في وضعية توسع منذ 2009، على الرغم من أن المؤشر تراجع بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 56.9.أوروبابين التقرير أن البنك المركزي الأوروبي أغلق في آخر نقاش له حول سياسته، الباب أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة، فيما امتنع عن مناقشة عملية الخفض التدريجي، إذ لم يتطرق إلى أي تغيير في سياسته، في حين خفض توقعاته الخاصة بالتضخم.ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم 1.5 في المئة فقط هذه السنة، أي أقل من التوقع السابق البالغ 1.7 في المئة، وسيرتفع بالكاد إلى 1.6 في المئة عام 2019.وتابع التقرير أن الموضوع الأساس هو التضخم الذي يبقى ضعيفاً، منوهاً بأن معدل البطالة في مسار تراجع، ولكن الأجور مستقرة مع لجوء العديد من الأفراد إلى وظيفة بدوام جزئي أو إلى وظائف بأجر أقل.وأفاد دراغي أن مؤشرات التضخم «عليها أن تظهر إشارات مقنعة بالارتفاع»، وحول تحديث التوقعات الاقتصادية، يتوقع أن يتوسع النمو بنسبة 1.9 في المئة هذه السنة، أي بارتفاع نسبته 0.1 في المئة عن التوقع السابق.ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أيضاً توقعه للنمو لسنة 2018 من 1.7 إلى 1.8 في المئة، ولسنة 2019 من 1.6 إلى 1.7 في المئة، إذ أعرب دراغي أيضاً عن زيادة ثقته في الاقتصاد.وتابع أنه بالإجمال، كانت الأسواق تتوقع موقفاً أكثر تفاؤلا من البنك، فيما كانت نبرة دراغي حذرة للغاية تجاه التقييد النقدي، مشيراً إلى أن الوظيفة الأساس للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم، وطالما أن النمو السعري يبقى منخفضاً، سيشعر البنك بأنه مجبر على استمرار دعمه للاقتصاد.وتابع أن اقتصاد منطقة اليورو ينحو باتجاه الارتفاع منذ بداية السنة مع استمرار النمو الاقتصادي، بالتسارع بأسرع وتيرة له في 6 سنوات، إذ سجل مؤشر الإنتاج المركب 56.8، بحسب مؤسسة IHS Markit، في مايو، مثل الشهر السابق.وأوضح أنه في قطاع الخدمات، بقي معدل تقدم أوروبا على حاله تقريباً في مايو عند 56.3، مع تسجيل إسبانيا أعلى معدل توسع عند 57.3، إذ انعكس التحسن المتواصل في قطاع الخدمات إيجاباً على ثقة قطاع الأعمال، التي سجلت أعلى مستوى في 85 شهراً في مايو.وأفاد التقرير أنه بالرغم من التوقع الإيجابي لمستقبل الاقتصاد الألماني، تراجعت طلبات المصانع في أبريل مع تراجع الطلب من الخارج بنسبة 3.4 في المئة، إذ تراجعت الطلبات من خارج منطقة اليورو بنسبة 4.8 في المئة، ولكن من المعروف أن المؤشر متقلب والتراجع ليس كافياً لإضعاف أكبر اقتصاد في أوروبا.وأوضح أن الاقتصاد الألماني بقي قوياً حتى الآن هذه السنة، بتوسعه بنسبة 0.6 في المئة بداية السنة بما فاق معدل منطقة اليورو، إذ تعتبر البطالة عند مستوى متدن قياسي وفي تراجع، فيما ثقة قطاع الأعمال عند أعلى مستوى لها منذ 1991.الكويتتم التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الأحد عند 0.30340انكماش اقتصاديلفت التقرير إلى نمو القطاع الصناعي قليلاً للمرة الأولى هذه السنة، بعد تراجعه في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، إذ نما هذا القطاع بنسبة 0.2 في المئة خلال أبريل، ليأتي بذلك دون التوقعات بارتفاع نسبته 0.8 في المئة، وكان وراء هذا التوسع الطفيف ارتفاع في إنتاج الطاقة وإنتاج أقوى للمصانع.وأضاف أن التباطؤ في الاقتصاد في الربع الأول كان أكثر حدة مما اعتقد سابقاً، وكان معدله في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 قد جعله الأسوأ أداء بين دول مجموعة السبع.وكشف أن تباطؤ قطاع الخدمات في بريطانيا في مايو، ترافق مع ارتفاع نشاط قطاع الأعمال بأضعف وتيرة له منذ فبراير، عازياً هذا النمو البطيء في القطاع إلى انخفاض النمو في الطلبات الجديدة وضعف إنفاق المستهلك.