أصبحت قطر الوسيط المفضل والأوحد للمنظمات الإرهابية، إذ وظفت مليارات الدولارات في سبيل تحقيق هذا الهدف، لتتكشف من بعدها فصول المؤامرة التي لم توفر دولة عربية وخليجية، ودولاً أخرى. وتوسطت الدوحة في قيادة مفاوضات وتخليص رهائن من شراك تنظيمات إرهابية متطرفة في عدد من دول المنطقة، بدءاً من «طالبان»، وصولاً إلى «جبهة النصرة»، ومروراً بإيران، وكل هذه التنظيمات على علاقة بالدوحة. ففي سبتمبر 2014، تفاوضت الدوحة مع «النصرة» ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جندياً فيجيّاً من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان. وحصل التنظيم نفسه على ملايين إضافية من قطر بعدما أفرج عن 13 راهبة سورية احتجزن نحو ثلاثة أشهر. وفي العام نفسه، توسطت قطر للإفراج عن جندي أميركي تحتجزه «طالبان» في أفغانستان مقابل الإفراج عن خمسة من الإرهابيين الأفغان في غوانتانامو، انتهى الأمر بتحول ثلاثة منهم إلى قادة للقتال مع «جبهة النصرة» في سورية. كما كانت الدوحة وسيطاً بين حليفتيها إيران و«جبهة النصرة» في سورية، في ما يتعلق باتفاق للتهجير من أربع بلدات سورية. أما في اليمن، فقد أفضى تفاوض الدوحة مع ميليشيات الحوثي من جهة والقاعدة من جهة أخرى، إلى الإفراج عن رهائن، من بينهم أميركي ومعلمة سويسرية، طبعاً مقابل الملايين من الدولارات. وفي لبنان، كان الدور القطري مكشوفاً على طاولة المفاوضات مع «جبهة النصرة» وغيرها من الجماعات الإرهابية للإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين، وغيرهم. أمّا في العراق، فمنحت قطر ميليشيات عراقية تتبع لإيران نحو مليار دولار مقابل 26 قطرياً، قيل إنهم اختطفوا أثناء رحلة صيد على الحدود العراقية السورية.