أصبحت قطر الوسيط المفضل والأوحد للمنظمات الإرهابية، إذ وظفت مليارات الدولارات في سبيل تحقيق هذا الهدف، لتتكشف من بعدها فصول المؤامرة التي لم توفر دولة عربية وخليجية، ودولا أخرى. وقد توسطت الدوحة في قيادة مفاوضات وتخليص رهائن من شراك تنظيمات إرهابية متطرفة في عدد من دول المنطقة، بدءا من طالبان، وصولا إلى جبهة النصرة، ومرورا بإيران، وكل هذه التنظيمات على علاقة بالدوحة. ففي سبتمبر 2014، تفاوضت الدوحة مع النصرة ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جنديا فيجيّا من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان. وحصل التنظيم نفسه على ملايين إضافية من قطر بعدما أفرج عن 13 راهبة سورية احتجزن نحو 3 أشهر. وفي العام نفسه، توسطت قطر للإفراج عن جندي أمريكي تحتجزه طالبان في أفغانستان مقابل الإفراج عن 5 من الإرهابيين الأفغان في غوانتانامو، انتهى الأمر بتحول 3 منهم إلى قادة للقتال مع جبهة النصرة في سوريا. كما كانت الدوحة وسيطا بين حليفيها إيران وجبهة النصرة في سوريا، فيما يتعلق باتفاق للتهجير من 4 بلدات سورية. أما في اليمن، فقد أفضى تفاوض الدوحة مع ميليشيات الحوثي من جهة والقاعدة من جهة أخرى، إلى الإفراج عن رهائن، من بينهم أمريكي ومعلمة سويسرية، طبعا مقابل الملايين من الدولارات. وفي لبنان، كان الدور القطري مكشوفا على طاولة المفاوضات مع النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية للإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين، وغيرهم. أما في العراق، فقامت قطر بمنح ميليشيات عراقية تتبع لإيران نحو مليار دولار مقابل 26 قطريا قيل إنهم اختطفوا أثناء رحلة صيد على الحدود العراقية السورية. وقد يبدو الإفراج عن المختطفين من يد التنظيمات الإرهابية، بريئا لكثيرين نظرا إلى اختبائه تحت شعارات إنسانية، لكنه في الحقيقة مجرد حيلة بهدف ضخ الأوكسجين في رئة المجموعات الإرهابية، وبالتالي إبقائها على قيد الحياة. سكاي نيوز عربية