عملية الخطف وقعت أثناء عمليات عسكرية لاستعادة مدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، من سيطرة تنظيم داعش.العرب  [نُشر في 2017/06/12، العدد: 10661، ص(3)]يعتقلون بالشبهة ويعدمون بلا محاكمة بغداد - أعادت منظمة العفو الدولية إثارة ملف المئات من الأشخاص الذين تمّ اختطافهم من قبل الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي أثناء الحرب على تنظيم داعش في العراق، وتسير قضيّتهم نحو النسيان، كون جميع المطالبات بالكشف عن مصيرهم تصطدم بنفوذ قادة تلك الميليشيات وسلطتها الطاغية في البلد. وتساءل تقرير للمنظمة المذكورة صدر، الأحد، عن مصير 643 رجلا وطفلا، اختطفتهم قوات الحشد الشعبي، في بلدة الصقلاوية، بمحافظة الأنبار بغرب العراق في 2016. وهؤلاء المختطفون ليسوا سوى جزء ضئيل في قائمة طويلة تضمّ الآلاف من الضحايا المدنيين الذين قتلوا أو اختطفوا على أيدي الميليشيات طيلة مراحل الحرب على داعش بدوافع انتقام طائفي، وبذريعة الاشتباه في الانتماء إلى التنظيم المتشدّد أو التعاطف معه. وقالت المنظمة إن عملية الخطف وقعت أثناء عمليات عسكرية لاستعادة مدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية والمناطق المحيطة بها، من سيطرة تنظيم داعش. وأوضحت استنادا إلى شهادات لمختطفين سابقين وشهود وأقارب المختفين أن “الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، الذين فروا من الصقلاوية، شرقي الأنبار، صباح 3 يونيو 2016 واجهوا مسلحين من الحشد الشعبي”. وأضاف التقرير أن المسلحين “عمدوا إلى فصل نحو 1300 رجل وطفل، ثم نقلوهم إلى بنايات ومحلات مهجورة في المنطقة القريبة وصادروا وثائقهم الشخصية وهواتفهم ومقتنياتهم الثمينة ثم قيدوهم”. وتابع “عند شروق شمس اليوم التالي، وصلت عدة حافلات نقلت قسما من المحتجزين لا يزال مصيرهم مجهولا”. وأشار التقرير إلى تعرّض من بقي في المكان للتعذيب والحرمان من الطعام والماء والمنع من استخدام مرافق الصرف الصحي. وأفاد ناجون أنهم تعرضوا للضرب على كل أنحاء أجسامهم ورؤوسهم باستخدام أسلاك كهربائية وأنابيب معدنية ومجارف وعصي خشبية، كما شهدوا على مقتل الكثيرين جراء التعذيب. وفي 5 يونيو 2016 شكل مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لجنة للتحقيق في الاختفاءات القسرية والانتهاكات المرتبكة في سياق العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة. كما شكلت السلطات المحلية في الأنبار لجنة تحقيق، ونشرت نتائجها في 11 يونيو الماضي، حيث أشارت إلى اختفاء 643 رجلا وطفلا، من نازحي منطقة الصقلاوية. ورفعت اللجنة نتائجها إلى رئيس الوزراء للمزيد من التحقيق، واتخاذ الإجراءات المناسبة. إلاّ أن العفو الدولية قالت إنها عبّرت، في تقرير نشر في 18 أكتوبر 2016، عن قلقها من تراخي بغداد في اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا والشهود، وخصوصا أن اللجنة التي شكلتها الحكومة تضم في عضويتها أجهزة أمنية قد تكون ضالعة في الانتهاكات. وقالت المنظمة إنها دعت السلطات مرارا إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين، وضمان أن تكون التحقيقات في مزاعم التعذيب والانتهاكات شاملة ونزيهة ومستقلة، والكشف العلني عن نتائجها، ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن رتبهم أو الجهة التي يتبعونها.