أظهر استطلاع رأي، أن بيئة الاستثمار الأجنبي في مجال تجارة التجزئة في السوق السعودية تعد بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار، وفقا لما أبداه نحو 55 - 78 في المائة من العينة، التي شملها الاستطلاع. وأرجع 38 في المائة من المستثمرين في الاستطلاع الذي أعدته إدارة استطلاع الرأي بمركز "دراية" في غرفة الرياض، جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة إلى ارتفاع القوة الشرائية لجمهور المستهلكين بأسواق السعودية، فيما رأى 26 في المائة منهم أن تعدد أذواق المستهلكين نتيجة تعدد جنسيات المقيمين في السعودية هو سبب جاذبية بيئة الاستثمار بالقطاع، إضافة إلى نظرة عدد آخر للسبب في ذلك لانخفاض قيمة التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج.وأبدى أغلبية المستثمرين في قطاع التجزئة (95 في المائة) ممن شملهم الاستطلاع رغبتهم في استمرار الاستثمار الأجنبي في مجال تجارة التجزئة بالسوق السعودية، بينما رأى 54 في المائة أن أفضل صور الاستثمار تتمثل في الاستثمار المشترك مع شركاء سعوديين، بينما فضل 44 في المائة الاستثمار المباشر كأفضل شكل للاستثمار.واعتبر المستثمرون أن فتح الاستثمار الأجنبي في التجزئة يسهم في تحقيق عديد من المزايا في السوق السعودية مثل تطوير وتحسين جودة المنتجات التي تقدمها منشآت تجارة التجزئة، وتنويع البضائع المعروضة لتناسب مختلف الأذواق، ومكافحة ظاهرة الاحتكار بما يرفع مستوى تنافسية الأسواق التي تحقق مزايا جودة السلع وتنافسية الأسعار لصالح المستهلك، كما تتيح فرص العمل ورفع مستويات خبرات وكفاءة العمالة الوطنية، كما تسهم في تحسين خدمات ما بعد البيع.وحول معدلات حجم رؤوس أموال الشركات الأجنبية المستثمرة في سوق التجزئة بالسعودية، أوضح الاستطلاع أنها تتدرج من أقل من نصف مليون ريال وتمثل نسبة هذه المنشآت 12.3 في المائة، بينما تبلغ نسبة الشركات ذات رأس المال البالغ من 500 ألف ريال لأقل من المليون 22 في المائة، ومن 5 أقل من عشرة ملايين ريال أكثر من 4 في المائة، و15 مليونا لأقل من 20 مليونا تبلغ نسبتها 3.5 في المائة، وأكثر من 20 مليون ريال 10 في المائة.ورأى أغلب المستثمرين 39 في المائة أن الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة أسهم في خفض أسعار السلع، بينما رصدوا أبرز المشكلات كما أظهر الاستطلاع في أن 59 في المائة يرونها في الإجراءات الرسمية، و10 في المائة اعتبروا أن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة إحدى أبرز المشكلات، ورأى آخرون مشكلات تتعلق بضعف التمويل المصرفي المتاح لتجارة التجزئة، وضعف حركة دوران بعض السلع، وتراكم المخزون الراكد.وأوصى الاستطلاع ببذل مزيد من الجهود لتحسين وتعزيز مناخ الاستثمار الأجنبي في مجال تجارة التجزئة، بما يساعد على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي للسوق السعودية، واستقطاب الشركات العالمية الكبيرة العاملة في هذا القطاع، بما يخدم حركة السوق السعودية ويدعم الاقتصاد الوطني، كما أوصى باتباع سياسات أكثر مرونة من جانب الجهات الرسمية بشأن تطبيق السياسات والقوانين الحكومية المرتبطة بالخدمات، التي تقدمها الدولة للمستثمرين لتعزيز الدور الاقتصادي لاستثماراتهم.وأوصى كذلك بتفعيل أنظمة المنافسة، وأخذ آراء المنشآت العاملة في القطاع في مجال تطوير الأنظمة الرامية لتفعيلها بين المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في إيجاد بيئة أكثر تنافسية وجاذبية تمكن المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والخدمات بأفضل جودة وأفضل سعر.Image: category: محليةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الاثنين, يونيو 12, 2017 - 03:00