كشف استطلاع حديث للرأي، أن بيئة الاستثمار الأجنبي في مجال تجارة التجزئة في السوق السعودية تعد بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار؛ وذلك بتأييد نحو 55 ـ 78% من العينة التي شملها الاستطلاع، وأرجع 38% من هؤلاء المستثمرين، أن أسباب جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التجارة، ارتفاع القوة الشرائية لجمهور المستهلكين بأسواق المملكة. وأشار الاستطلاع، الذي اجراه مركز «دراية» بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن 26% من المستثمرين يرون أن تعدد أذواق المستهلكين نتيجة تعدد جنسيات المقيمين بالمملكة؛ هو سبب جاذبية بيئة الاستثمار بالقطاع، إضافة إلى نظرة عدد آخر للسبب في ذلك لانخفاض قيمة التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج. وأبدى 95% من المستثمرين في قطاع التجزئة ممن شملهم الاستطلاع، وفقا للبيان، رغبتهم في استمرار الاستثمار الأجنبي في مجال تجارة التجزئة بالسوق السعودية. وأوضح البيان، أن 54% يرون أن أفضل صور الاستثمار تتمثل في الاستثمار المشترك مع شركاء سعوديين، بينما فضل 44% الاستثمار المباشر كأفضل شكل للاستثمار. واعتبر المستثمرون، أن فتح الاستثمار الأجنبي في التجزئة يسهم في تطوير وتحسين جودة المنتجات، التي تقدمها منشآت تجارة التجزئة، وتنويع البضائع المعروضة لتناسب مختلف الأذواق، ومكافحة ظاهرة الاحتكار بما يرفع مستوى تنافسية الأسواق لصالح المستهلك، وإتاحة فرص العمل ورفع مستويات خبرات وكفاءة العمالة الوطنية، كما تساهم في تحسين خدمات ما بعد البيع. وأوضح الاستطلاع، أن حجم رؤوس أموال الشركات الأجنبية المستثمرة في سوق التجزئة بالمملكة تتدرج من أقل من نصف مليون ريال وتمثل نسبة هذه المنشآت 12.3%، بينما تبلغ نسبة الشركات ذات رأس المال البالغ من 500 ألف ريال لأقل من المليون 22%، ومن 5 إلى أقل من 10 ملايين ريال أكثر من 4%، و15 مليونا لأقل من 20 مليونا تبلغ نسبتها 3.5%، وأكثر من 20 مليون ريال 10%. ورأى 39% من المستثمرين أن الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة أسهم في خفض أسعار السلع، بينما تعتبر الإجراءات الرسمية هي أبرز المشكلات كما أظهر الاستطلاع وفقا لنحو 59%، فيما اعتبر 10% أن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة إحدى أبرز المشكلات، ورأى آخرون مشكلات تتعلق بضعف التمويل المصرفي المتاح لتجارة التجزئة، وضعف حركة دوران بعض السلع، وتراكم المخزون الراكد. وأوصى الاستطلاع، ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتعزيز مناخ الاستثمار الأجنبي في مجال تجارة التجزئة، بما يساعد في جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي للسوق السعودية، واستقطاب الشركات العالمية الكبيرة العاملة في هذا القطاع، بما يخدم حركة السوق السعودية ويدعم الاقتصاد الوطني. كما أوصىى باتباع سياسات أكثر مرونة من جانب الجهات الرسمية بشأن تطبيق السياسات، والقوانين الحكومية المرتبطة بالخدمات، التي تقدمها الدولة للمستثمرين لتعزيز الدور الاقتصادي لاستثماراتهم. وأوصى كذلك بتفعيل أنظمة المنافسة، وأخذ آراء المنشآت العاملة في القطاع في مجال تطوير الأنظمة الرامية لتفعيلها بين المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في إيجاد بيئة أكثر تنافسية وجاذبية تمكن المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والخدمات بأفضل جودة وأفضل سعر.