ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات أمس، مع رهان تجار التعاملات الآجلة على أن السوق ربما تكون شهدت الأسوأ بعد هبوط قياسي في الأسواق في الآونة الأخيرة حتى في الوقت الذي ما زالت فيه الأسواق الفعلية تعاني من تخمة المعروض ولاسيما بسبب زيادة متواصلة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 29 سنتاً إلى 48.44 دولار للبرميل أو 0.6% عن مستوى إغلاقها السابق، كما ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 26 سنتاً أو 0.6 % إلى 46.09 دولار للبرميل. قررت منظمة أوبك والمتعاونين معها في مايو/‏أيار الماضي تمديد اتفاق خفض الإنتاج 9 شهور إضافية حتى مارس/‏آذار 2018، وأجمعت السعودية وروسيا على أنه لا حاجة «فورية» لتعميق الاتفاق، وأن الأسواق ستجني ثمار تمديد الخفض في الأسابيع المقبلة.الوفاء بالالتزاماتوقالت مصادر مطلعة إن السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ستقيد كميات النفط الخام إلى بعض المشترين الآسيويين في يوليو/‏ تموز بينما ستعمق خفض مخصصات النفط إلى الولايات المتحدة.وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها إن شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو ستورد أيضاً جميع كميات النفط المتفق عليها لخمسة مشترين آسيويين على الأقل، وبشكل أساسي في شمال آسيا، وإنها ستخفض الإمدادات لبعض العملاء في الهند والصين وكوريا الجنوبية. وأشارت المصادر إلى أن خفض مخصصات الخام إلى آسيا في يوليو/‏ تموز سيكون أكبر بقليل من شهر يونيو/‏ حزيرانوأخطرت أرامكو مصاف آسيوية الشهر الماضي بأنها ستخفض إمدادات النفط لآسيا بنحو سبعة ملايين برميل في يونيو/‏ حزيران، وهو أول خفض لتلك المنطقة منذ بدء سريان اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك في يناير/‏ كانون الثاني.وقال مصدران: إن مخصصات النفط إلى الولايات المتحدة جرى تخفيضها بدرجة كبيرة بيد أن أرامكو أبقت كميات أوروبا دون تغيير يذكر مقارنة مع شهر يونيو/‏ حزيران. وقال أحد المصادر إن أحجام الخام إلى الولايات المتحدة ستخفض بنسبة 35 بالمئة في يوليو/‏ تموز.وبحسب خطط يوليو ستخفض أرامكو إمداداتها للهند بنحو 200 ألف برميل يومياً وللصين بنحو 110 آلاف برميل يومياً بينما ستورد الكميات المتعاقد عليها بالكامل للمشترين في اليابان وتايوان حسبما قال مصدر مطلع. كما جرى خفض الإمدادات لمصفاة في كوريا الجنوبية حسبما قال مصدران.وكان قد توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح سرعة تراجع مخزونات النفط الخام في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة، مؤكداً أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة على المدى الطويل.وشدد على أن التراجع المسجل مؤخراً في أسعار النفط جاء نتيجة لأخطاء إحصائية وبالتالي فإن الأمر لا يستدعي إدخال تعديلات على اتفاق خفض الإنتاج للدول المصدرة للنفط (اوبك).تجاوز العقباتوقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن على شركات الوزارة العمل لكي تصبح شركات رابحة بنهاية 2017وشجع اللعيبي في بيان لوزارة النفط شركات الوزارة على توقيع اتفاقات مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية لتعزيز الأرباح، لافتاً إلى أنه على شركات الوزارة العمل لكي تصبح شركات رابحة بنهاية 2017.وشجع اللعيبي في بيان لوزارة النفط شركات الوزارة على توقيع اتفاقات مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية لتعزيز الأرباح.إلى ذلك استعرض رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس في اجتماع موسع عقده مع رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية و مديري الإدارات القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط، و الشركات بعض المسائل المتعلقة بنشاط القطاع، وبحث سبل تجاوز المعوقات والمشاكل التي يتعرض لها القطاع وتحقيق المستهدفات وعلى رأسها الوصول بالإنتاج إلى معدلاته الطبيعية.وشدد صنع الله على ضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارات القانونية بالمؤسسة ومثيلاتها بالشركات التابعة لها وخاصة في تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بتفعيل وتطوير إدارة العقارات بالقطاع، وعدم التلاعب والمساس بمحتوياتها، والاستعانة بوثائق أرشيف المؤسسة.(رويترز) تزايد الضغوط على الأسعار في مايو ازدادت الضغوط على أسعار النفط في مايو/‏ أيار الماضي، ودفعتها لتتراوح ما بين 49-51 دولار للبرميل. ونجحت «أوبك» بعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج في تحقيق نسب هائلة من الالتزام بحصص خفض الإنتاج المقررة، الأمر الذي أدى إلى سحب نحو 1.8 مليون برميل في اليوم من السوق، ودفعت به نحو مستوى جديد من التوازن. إلا أنه بنهاية الشهر بات واضحاً اتباع السوق لسيناريو مختلف، وأصبحت أسعار النفط في تراجع، وبدا الامتعاض واضحاً لدى «أوبك».وهبط سعر مزيج برنت دون حاجز ال 50 دولاراً أمريكياً للبرميل وبلغ سعره 49.75 دولار للبرميل في 2 يونيو/‏ حزيران، في حين تراجع مزيج غرب تكساس المتوسط إلى 47.7 دولار للبرميل. حيث مني المؤشران بخسائر متواصلة على مدى أسبوعين متتاليين، وتراجعا بحوالي 12 % منذ بداية العام حتى تاريخه.وقد أدى انقلاب أوضاع النفط مؤخراً إلى قيام وزيري النفط السعودي والروسي بتأكيد تعهدهما باتخاذ كل ما يلزم لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وتكرار التزامها بإدارة حجم المعروض بعد انتهاء مدة الاتفاقية الحالية في مارس/‏ آذار 2018. إلا أنه يبدو أن الأسواق قد اكتسبت حصانة ضد الخطاب الحماسي، حتى مع تراجع الإمدادات النفطية وانخفاض المخزون العالمي ومخزون الولايات المتحدة أخيراً، وخاصة أنه كان المصدر الرئيسي لاضطراب السوق؛ نظراً لارتفاع مستوياته بلا انقطاع. وتراجع مخزون النفط التجاري والمنتجات البترولية لدول منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر الثاني على التوالي في مارس بحوالي 32.9 مليون برميل، وبلغ 3.03 مليار برميل، وذلك وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة في تقرير مايو.في حين سجلت مخزونات الخام التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أواخر مايو أقوى انخفاض لها منذ ديسمبر/‏ كانون الأول 2016، حيث تراجع بمعدل 6.4 مليون برميل وسط تدفقات قياسية لمصافي تكرير النفط وانخفاض واردات الولايات المتحدة. وبالفعل، انخفضت مخزونات الخام النفطي في الولايات المتحدة على مدى ثمانية أسابيع متتالية. إلا أنه بدلاً من ذلك يبدو أنها تصب اهتمامها على قصة النفط الصخري الأمريكي، والواقع أن ما تسحبه أوبك من الأسواق يقوم منتجو النفط الصخري بإعادته لها مجدداً ببطء. وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» عندما قام الأسبوع الماضي برفع توقعات قيام شركات النفط الأمريكية بزيادة الإمدادات النفطية بحوالي 1.5 مليون برميل يومياً خلال العام القادم.