قال مسؤولون إسرائيليون اليوم (الإثنين) إن إسرائيل ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بعد أن قيدت السلطة الفلسطينية المبلغ الذي ستدفعه مقابل توريد الطاقة للقطاع الذي تديره حركة «حماس». وقال المسؤولون إن من المتوقع أن يخفض القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل بمقدار 45 دقيقة المتوسط اليومي من إمدادات الكهرباء البالغ أربع ساعات يومياً الذي يحصل عليه سكان القطاع من شبكة كهرباء تعتمد على الإمدادات الإسرائيلية. وتقول السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية إن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد «حماس» لقيمة الكهرباء. لكن الناطق باسم السلطة الفلسطينية طارق رشماوي جمع بين هذا التفسير وبين مطلب بأن توافق «حماس» على مبادرات الوحدة التي طرحها الرئيس محمود عباس، والتي تشمل إجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ أكثر من عشر سنوات. وقال رشماوي: «نحن في حكومة الوفاق نجدد دعوتنا إلى حركة حماس وسلطة الأمر الواقع هناك بتسليمنا المؤسسات الحكومية كافة في قطاع غزة حتى تستطيع الحكومة أن تقدم أفضل ما لديها بما يليق بأهلنا وشعبنا وتضحياتهم في قطاع غزة الحبيب». وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم، إن «الذي سيتحمل المسؤولية عن هذا التدهور الخطر هو حكومة الاحتلال والذي يحاصر قطاع غزة منذ عشر سنوات». وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن أي تدهور في أزمة الكهرباء في غزة، التي خرجت محطتها الرئيسة لتوليد الكهرباء من الخدمة وسط خلاف بين «حماس» والسلطة الفلسطينية على الضرائب، يمكن أن يتسبب في انهيار الخدمة الصحية التي تعتمد بالفعل على مولدات منفردة بعضها في حال متهالكة. وتحصل إسرائيل من السلطة الفلسطينية على 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) شهرياً ثمناً للكهرباء وتخصم المبلغ من تحويلات إيرادات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها نيابة عن السلطة. ولا تتعامل إسرائيل مع «حماس» التي تعتبرها جماعة إرهابية. وأبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل الشهر الماضي إنها ستغطي فقط نسبة 70 في المئة من الكلفة الشهرية للكهرباء التي توردها شركة الكهرباء الإسرائيلية إلى قطاع غزة. وقال المسؤولون إن الوزراء في جلسة اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر في وقت متأخر من مساء أمس قرروا أن إسرائيل لن تتحمل الفارق. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان لراديو الجيش الإسرائيلي، إن «هذا قرار اتخذه (عباس)... دفع إسرائيل فواتير كهرباء غزة يعد وضعاً مستحيلاً». وقال الجيش الإسرائيلي إن كبار المسؤولين الأمنيين أيدوا الخطوة على رغم مخاوف من أن ترد «حماس» بزيادة الأعمال القتالية ضد إسرائيل. وانتزعت «حماس» السيطرة على قطاع غزة من حركة «فتح» التي ينتمي إليها عباس في العام 2007 وفشل العديد من مساعي المصالحة وكان أحدثها في 2014. وتتهم «حماس» عباس بمحاولة تضييق الخناق عليها لحملها على تقديم تنازلات سياسية.