أعلنت إسرائيل أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس؛ ما يهدد بتفاقم أزمة الطاقة التي يعانيها القطاع الفقير المحاصر، في خطوة قد تؤدي الى تصعيد التوتر. وتخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي يقيم به نحو مليوني نسمة، قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد 3 حروب مدمرة بين عامي 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت في اجتماعها مساء الأحد تخفيض إمدادها اليومي من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يومياً، بينما يحصل سكان القطاع يومياً على 3 أو 4 ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال. وأكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه لا يستطيع التعليق على قرارات الحكومة الأمنية المصغرة. لكن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، أكد هذه المعلومات في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى الخلافات الفلسطينية الداخلية. وقال أردان إن السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس والتي طردتها حركة حماس من غزة عام 2007، قررت "التقليل إلى حد كبير" من الأموال التي تدفعها لإسرائيل من أجل أن تقوم بتزويد غزة بالكهرباء. وأكد أردان: "سيكون من غير المنطقي أن تدفع إسرائيل جزءاً من الفاتورة".حماس: الوضع كارثي من جهتها، وصفت حركة حماس القرار بأنه "كارثي وخطير"، محمِّلة إسرائيل وعباس مسؤولية التداعيات. وقالت الحركة في بيان، إن "قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص كهرباء قطاع غزة، بطلب من رئيس السلطة محمود عباس، كارثي وخطير؛ لكونه يمس بمناحي الحياة كافة في غزة، وهو من شأنه أن يعجّل بتدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع". واعتبرت أن "من يتحمل تداعيات هذا القرار هو العدو الإسرائيلي المحاصِر لقطاع غزة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكامله مع الاحتلال في هذا الدور اللاأخلاقي واللامسؤول". ورداً على سؤال حول العواقب التي يترتب عليها قطع الكهرباء وإمكانية اندلاع حرب جديدة، أكد أردان: "ليس مؤكداً أن يؤدي هذا الأمر إلى مواجهة عسكرية، من الممكن أن يكون الفلسطينيون بدأوا يدركون أن الكارثة بالنسبة لهم هي حركة حماس". ويثير هذا القرار القلق، خاصة أنه يأتي في منتصف شهر رمضان ومع اقتراب فصل الصيف. وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أن السلطة الفلسطينية أبلغتها أنها ستقوم بإيقاف الدفع لإيصال الكهرباء إلى غزة. وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب، منها النقص في قدرة التوليد، حيث يوجد بالقطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقاً.السلطة تحمّل حماس المسؤولية ومن جهتها، حمّلت الحكومة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية عن" تفاقم الأمور" في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "طيلة 10 سنوات من الانقسام، والسلطة الفلسطينية هي التي تسدد ثمن التيار الكهربائي لقطاع غزة". وأوضح: "تسدد السلطة شهرياً نحو 45 مليون شيكل لإسرائيل ونحو 7 ملايين شيكل لمصر بدل التيار الكهربائي في قطاع غزة". وتابع: "حركة حماس تقوم بجباية إيرادات بدل التيار الكهربائي من المواطنين في قطاع غزة ولا تقوم بتحويل هذه الأموال إلى السلطة الوطنية". وقال رشماوي: "الخروج من هذه الأزمة وهذا الظلام في قطاع غزة، لا يتم إلا من خلال استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس بإنهاء الانقسام". وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل في منتصف أبريل/نيسان؛ بسبب نفاد الوقود. ورغم استيراد خطوط الكهرباء من إسرائيل ومصر، فإنها لا تعوض النقص. وتقنن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاد الوقود وتوفر الكهرباء 4 ساعات يومياً.