الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار مع “العرب” إن المنظمة أبدت استعدادها عقب اتصالات مع الحكومة ومعتصمي “كامور” في أن تطرح نفسها كضمانة للتوصل لاتفاق يكون قابلا للتطبيق وينهي فتيل الأزمة في محافظة تطاوين جنوب شرق البلاد. وتعيش محافظة تطاوين منذ أكثر من شهرين على وقع الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف داخل حقول النفط الموجودة بالصحراء، وصلت إلى حد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وحذّرت السلطات التونسية من تبعات تواصل الاعتصام ومن انعكاسات توقف إنتاج النفط والغاز بحقول تطاوين على الاقتصاد الوطني. وتساهم حقول تطاوين وفق أرقام رسمية بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط و20 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي. ويقول الطبوبي “واجبنا من خلال دورنا الوطني تنقية المناخات الاجتماعية خاصة ونحن مقبلون على موسم سياحي وفلاحي نأمل أن يكون إيجابيا”. وأشار إلى أن “الحكومة التونسية عرضت المقترحات وفق آلياتها لإنهاء هذه الأزمة”، لافتا إلى أن دور الاتحاد هو ضمان تفعيل المقترحات لصالح المعتصمين على أرض الواقع”. واعتبر الطبوبي أن “من حق المعتصمين الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والمنظمة تدعمها باعتبارها قضايا عادلة وجوهرية بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وتفاقم البطالة منذ عقود، وافتقارهم لأبسط سبل الحياة الكريمة”. ويلفت الطبوبي إلى أن”دعم الاحتجاجات لا يعني الوقوع في فخ المغالاة فنحن نرفض رفضا تاما الجهوية ولا يجب أن نسمح للفتنة بالنفاذ إلى مجتمعنا”. ويرى أن معالجة إشكالية التشغيل بالمحافظة لا يمكن أن تتم بالطرح الذي قدّمه المعتصمون بتشغيل الآلاف في الشركات، لافتا إلى أن “الشرط غير واقعي ولا بد من طرح حلول قابلة للتجسيد والتطبيق”.نورالدين الطبوبي: تحديد الخيارات تفرضه الأولويات والمستجدات وهذا ما يدفعنا إلى أن نطور وثيقة قرطاج وكان وزير التشغيل عماد الحمامي قدّم في شهر مايو الماضي مقترحات الحكومة للمعتصمين في الكامور، والتي تتمثل في انتداب 1500 بالشركات البترولية بتوفير 1000 موطن شغل خلال السنة الحالية و500 سنة 2018. ولتجاوز الأزمة الاجتماعية أوضح الطبوبي أن “الحوار خيار تونس الوحيد للخروج من الأزمات والاحتجاجات”. ويضيف “نحن مع التظاهر السلمي ومع الضغط الإيجابي، لكن إذا تم منع الإنتاج بحجة الديمقراطية فهذا يعدّ تخريبا ونحن نرفض أن تقاد بلادنا إلى الفوضى بل نطمح إلى أن تقلع نحو الديمقراطية والازدهار”. وتدعم المنظمة العمالية الحرب التي أعلنتها حكومة يوسف الشاهد ضد الفساد وكانت من أول من دعا الشاهد إلى شنها. وبحسب الطبوبي فإن “الفساد ينهش مؤسسات الدولة في مختلف الاتجاهات”، مستشهدا بتنامي مؤشرات الاقتصاد الموازي الذي بلغت نسبته 54 بالمئة. وأكّد الشاهد أواخر مايو الماضي، أنّه اختار خوض معركة ضدّ الفساد حتّى النهاية، طالبا من التونسيين الوقوف صفا واحدا في هذه المعركة. ويشير الطبوبي الى أن “اتحاد الشغل يدعم إلى أقصى حد حملة الحكومة شريطة المحافظة على دولة القانون والمؤسسات دون افتراء أو حسابات ضيقة”. وعن قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل في تونس رأى الطبوبي أن “من حق رئاسة الجمهورية أن تقدّم مبادرة كالمصالحة الاقتصادية”. ويمهد القانون الذي أطلقته رئاسة الجمهورية ويُنتظر أن يناقشه البرلمان للإعفاء عن رجال أعمال تورطوا في فساد مالي في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والسماح لهم باستئناف نشاطهم شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها. ويشير الطبوبي إلى أن “موقف الاتحاد ثابت من قانون المصالحة فالتسامح له ضوابط، إذ يجب أن لا تتعارض المصالحة ودستور البلاد وقانون العدالة الانتقالية، كما يجب توضيح عدد الأشخاص المتهمين بالفساد والقيمة المالية للأضرار التي ألحقوها بالاقتصاد”. وفي تقييمه لتحالف حزبي النهضة والنداء في الحكومة التونسية يرى الطبوبي أن “القاعدة الشعبية اليوم هي من يستطيع أن تقيم أداء الأحزاب الحاكمة ومدى صحة وعودها الانتخابية”. ويقول الطبوبي “نأمل أن يكون تحالف إرادة وتحالف مضامين ورؤيا للنهوض بالبلاد وليس تحالفا للانتهازية السياسية واستغلال النفوذ لتجاوز وضع إقليمي ودولي خانق”. وكان اتحاد الشغل طرفا في الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس، كما ساهم في إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي عرفتها البلاد في أعقاب اغتيالين هزا الوسط التونسي، واللذين راح ضحيتهما المعارض السياسي شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي. ووقّع الاتحاد بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأطراف حزبية ومنظمات وطنية على وثيقة قرطاج في اغسطس الماضي. وحددت الوثيقة الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في تونس وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد. ولفت الطبوبي إلى أن “وثيقة قرطاج لا يمكن أن تكون صالحة لأي زمان ومكان إذ أن هناك معطيات جديدة طرأت على البلاد يجب أن تواكبها الاتفاقية”. وأضاف “العالم بات متحركا يوميا وتحديد الخيارات تفرضه الأولويات والمستجدات وهو ما يدفعنا لأن نطوّر الوثيقة”. وحول مقاطعة دول الخليج لقطر يرى الطبوبي أن “كل من يتورط في الارهاب لا يجب فقط مقاطعته بل محكامته في محكمة الجنايات الدولية”. وخلص الطبوبي الى أن “أكبر خطر يهدد تونس اليوم هي الجمعيات الخيرية حيث يجب مراقبة تموليها وأكبر مهمة للدولة هي أن تقوم بمراقبة التمويلات والبحث المعمق عن مصادرها في اقرب الآجال”. وسبق للسلطات التونسية أن أعلنت في أكثر مناسبة عن تورط المئات من الجمعيات الخيرية والدينية في دعم وتمويل الإرهاب.