لم يكن إعلان قائمة 59 فرداً و12 كياناً قطرياً في قوائم الإرهاب محض الصدفة، حيث أن الدلائل تشير منذ سنوات لضلوع كثير من هذه الأسماء المعلنة في دعم الإرهاب. واتخذت قطر من دعم العمل الخيري غطاء لأهدافها الخبيثة، في دعم الإرهاب في مختلف الدول، وظناً من قيادتها بأن ذلك سيزيد من حجم مساحتها الجغرافية والسياسية، متناسية في الوقت نفسه أن السحر لابد وأن ينقلب على الساحر، كون الإخوان زعماء الإرهاب العالمي لا يمكن الوثوق بهم وبنواياهم. وتوالت المؤسسات والهيئات الخيرية التي أنشأتها قطر، وبالرغم من أنها تصرح علناً أن أهداف هذه المؤسسات إنساني وخيري، إلا أن الهدف الأساسي من جميع هذه المؤسسات هو زعزعة الدول، والبحث عن موطئ قدم في أي أرض تحدث فيها اضطرابات لتنفيذ أجندتها السياسية فيها. وتعتبر خطوة إعلان القائمة جادة ومؤثرة لمواجهة الإرهاب الذي تدعمه قطر، وضربة قاصمة لمنابعه، ورداً على ادعاءات قطر بأنها مؤسسات للعمل الخيري. ومن أبرز المؤسسات الخيرية التي شملتها القائمة، مركز قطر للعمل التطوعي، والذي يرأس مجلس إدارته عائشة جاسم علي الجهام الكـواري، وهو مؤسسة حكومية تأسست عام 2001، ويعمل على استقطاب الشباب تحت غطاء العمل التطوعى لمساعدة السوريين، ويتم توظيفهم لاحقاً في الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية، سواء بدعم مباشر من المؤسسة أو بجمع التبرعات للإرهابيين في سورية. وتزعم المؤسسة عبر موقعها على الإنترنت العمل على احتضان الأنشطة والأعمال التطوعية، لنشر ثقافة التطوع بين الشباب. وشملت القائمة كذلك جمعية قطر الخيرية والتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، تأسست عام 1992 وتزعم أن أنشطتها تتعلق بالعمل الخيري وتقدم المساعدات للمحتاجين، بينما هي في واقع الأمر حصرت معظم أنشطتها في دعم الإرهاب لا سيما تنظيم القاعدة، والإرهابين في سورية واليمن. بالإضافة إلى ذلك، فقد طالت القائمة مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية القطرية، والتي تأسست عام 1995 ويرأس مجلس إدارتها محمد بن عيد آل ثاني، وهي كغيرها من المؤسسات القطرية الداعمة للإرهاب، تتغطى بغطاء مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى، ولها أنشطة وتمويلات لمجموعات إرهابية في سورية واليمن، ومرتبطة بعلاقات مع مؤسسات تابعة لزعيم الإرهاب الإخواني يوسف القرضاوي. وشملت القائمة مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، وتعتبر أقدم بالنسبة للمؤسسات السابقة، فقد تأسست في العام 1969 ويرأس مجلس إدارتها خالد بن ثاني آل ثاني، وأهدافها غير المعلنة كما السابقات دعم الجبهات الإرهابية في سورية، ودعم المتطرفين في الدول التي تشهد صراعات سياسية. وهكذا فعلت قطر من تحويل العمل الخيري إلى عمل إرهابي، يعمل على زعزعة استقرار الدول، ودعم جبهات القتال والإرهاب في الدول التي تشهد حروباً وصراعات كسورية واليمن وليبيا، ضاربة بسمعة العمل الخيري عرض الحائط، وهي بذلك تقدم صورة سيئة جداً للعمل الخيري الإسلامي، الأمر الذي يساهم بشكل غير مباشر في تشويه صورة المؤسسات الخيرية الإسلامية في مختلف دول العالم. ولا شك أن أكثر المتضررين من هذه التصرفات الحمقاء، هم المسلمين في الدول الفقيرة، والذين سيكونون محل شك وريبة من أي ارتباط بمؤسسات وجمعيات خيرية، وهذا لم يكن لولا استخدام مصطلح "العمل الخيري" من جانب المؤسسات القطرية، لأغراض إرهابية لتدمير المجتمعات والدول. وخلاف المؤسسات القطري التي تضع من العمل الخيري شعاراً لها، فقطر لم تقف عند ذلك، بل ساهمت في تبني مشاريع المنظمات الإرهابية في البحرين وليبيا وسورية وغيرها من الدول. وكانت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، قد أعلنت أنها اتفقت على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً مرتبطون بدولة قطر، في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها. وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة، تشير إلى ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. وجاء هذا الاتفاق على ضوء التزام هذه الدول بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، إلى جانب أنه جاء نتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة معها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014، ماعرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.