وقع نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباغو القائم بأعمال الرئيس موازنة 2017 اليوم (الإثنين) لتصبح قانوناً، تخطط أبوجا بموجبه لإنفاق قياسي بهدف انتشال أكبر اقتصاد في أفريقيا من الركود. وكان المشرعون وافقوا على خطة الموازنة القياسية وقيمتها 7.44 تريليون نيرا (23.6 بليون دولار) في أيار (مايو)، مع انها تجاوزت مسودة خطة الإنفاق البالغة 7.298 تريليون نيرا التي قدمها الرئيس محمد بخاري في كانون الأول (ديسمبر). وتعاني نيجيريا من الركود منذ العام الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى تدني أسعار النفط وهجمات للمسلحين على منشآت الطاقة في دلتا النيجر. وتوفر مبيعات النفط في العادة ثلثي إيرادات الحكومة. ويقوم أوسينباغو بأعمال الرئيس الذي يخضع للعلاج في بريطانيا منذ السابع من أيار في ثاني غياب طويل له هذا العام. ولم تتضح الحال الطبية لبخاري حتى الآن. وقال أوسينباغو بعد التوقيع «هذه الموازنة هي موازنة تعاف ونمو اقتصادي. فهي موضوعة لانتشال نيجيريا من الركود». وأضاف أن الاقتصاد يتعافى تدريجاً والموازنة ستطبق على أساس خطط تعافي البلاد. وانكمش الاقتصاد النيجيري للمرة الخامسة على التوالي في الربع الأول من العام الحالي. وأشار القائم بأعمال الرئيس إلى أن التوقيع على الموازنة تأخر بسبب تعديلات على الخطة المقترحة التي أرسلت إلى البرلمان. وأضاف «تمكنا من حل بعض المشكلات بينما لم يتم حل البعض الآخر حتى الآن». وكانت موازنة العام الماضي التي جرى تمريرها في أيار (مايو) 2016 تأخرت أشهراً بسبب خلافات بين المشرعين والرئاسة على خطط إنفاق قلصت إمدادات الأموال الحكومية وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية.