نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، اليوم الثلاثاء، أن مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية "منزلق خطير". ووصف البرادعي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأجواء بأنها "مشهد بائس". وأضاف: "الفصل في أي خلاف حول السيادة هو من صميم اختصاص القضاء.. تجاهل الدستور والقضاء وتغليب الغوغائية في قضية وطنية منزلق خطير". وتأتي التدوينة بعد ساعات من أخرى، قال فيها: "تخبط وانشقاق جسيم حول تيران وصنافير بعد عقود من غياب الشفافية في قضية وطنية.. ما يجمعنا كعرب يتضاءل كل يوم.. من المستفيد؟ لا بد أن هناك مخرجا". وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير / كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييدا لحكم سابق صدر في يونيو / حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان. وفي وقت سابق اليوم، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل / نيسان 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية. كما قرر البرلمان إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها، تمهيدا لإحالتها لاحقا لجلسة عامة للبرلمان. واليوم الثلاثاء، بدأ عشرات الصحفيين المصريين اعتصاما داخل مقر نقابتهم، وسط القاهرة، احتجاجا على ما سموه "محاولات تمرير" اتفاقية "تيران وصنافير" داخل البرلمان. كما نظّم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم، وسط القاهرة، تنديدا بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا، التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين. وأمس الأول الأحد، أعلن سياسيون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم تظاهرة شعبية في ميدان "التحرير"، وسط العاصمة القاهرة، حال موافقة البرلمان على الاتفاقية. وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.