كل الوطن- متابعات: حسب تقرير للخليج اون لاين يوماً بعد يوم تُظهِر دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامها البالغ في التعامل مع التهديدات الإلكترونية على أنها خطر يهدد المنطقة، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً مصدراً هاماً تنطلق منه أكبر الهجمات الطائفية والإرهابية التي تهدف إلى نشر الكراهية والفوضى في المنطقة. ففي الوقت الذي تتعرض فيه كبرى دول العالم لهجمات إلكترونية منظمة، دفعت تلك التهديدات شريحة واسعة من المجتمع السعودي لمواكبة هذه الظاهرة ومواجهتها بطرق مماثلة. ويعتبر تشكيل فرق تطوعية لا ترتبط بالحكومة نقلة جديدة في صد الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، منها ما يعرف بـ”الجيش السلماني”. – صد الهجمات المعادية صحيفة “عكاظ” السعودية أكدت، الأربعاء، انضمام أكثر من 150 سعودية ضمن فريق تطوعي سعودي يهدف إلى صد الهجمات الإلكترونية المعادية للمملكة التي تنشر الطائفية والإرهاب والفوضى في البلاد. واعتبرت الصحيفة أن الفريق التطوعي الذي يحمل اسم “الجيش السلماني”، أضخم كتلة وطنية تطوعية في الشرق الأوسط، بعدد تجاوز 500 متطوع ومتطوعة، مشيرة إلى التمثيل الكبير للفتيات في الفريق؛ الذي يتخذ من “تويتر” ساحة لهم للذود عن بلادهم أمام انتشار الحسابات المعادية والسوداء التي تدعو إلى نشر الطائفية والإرهاب. ويتبنى “الجيش السلماني” الإلكتروني الوقفة الوطنية ضد الحسابات التي تستهدف أمن الوطن والإبلاغ عما ينشر عبر حساباتهم التي تدار من خارج السعودية. ويطمح إلى أن يكون قوة وطنية مدعومة محلياً من رجال الأعمال والإعلام والمسؤولين؛ للمساهمة في صد الهجمات الإلكترونية الشرسة التي تتعرض لها البلاد والأجيال، مع بذل الجهود للارتقاء بعمل الجيش الإلكتروني. وبدأ طرح موضوع تشكيل الجيش الافتراضي مع تزايد خطورة الهجمات الإلكترونية على المملكة، ووضع آليات لصد هذه الهجمات وكسرها، وتعزيز مهام المتطوعين المتمثلة في توعية المجتمع وإغلاق كل حساب يعادي الوطن، حسبما ذكر رئيس الجيش، عزيز القحطاني لـ”عكاظ”. ويلفت الجيش، الذي يتخذ من الفضاء الافتراضي ساحة له، انتباه أبناء المملكة إلى خطورة الهجمات الإلكترونية ضد بلادهم، وضرورة اتخاذ آلية لصد وكسر هذه الهجمات، وأهمية التطوع الوطني. – مجموعات إلكترونية وبحسب القحطاني، يدار عمل “الجيش السلماني” من خلال مجموعات؛ كل واحدة لها هدف محدد وآلية عمل مسبقة، منها: التغريد لصالح إنجازات القيادة والدولة، والتوعية المجتمعية، والبلاغات عن الحسابات الإرهابية والمعادية لتوجهات الوطن والقيادة الشعب. ويضيف أن هناك مجموعات لعمل التصاميم والمونتاج، وأخرى للدعم الفني ودعم الحسابات الوطنية، ومجموعة لرصد “الوسوم” المعادية، والحسابات المندسة والعميلة، ومجموعة لتأهيل وتدريب الأعضاء الجدد، ويشرف على المجموعة أحد أعضاء إدارة الفريق والتوجيه. وفكرة الجيش الإلكتروني جاءت بعد حملات واسعة تعرضت لها المملكة طيلة السنوات الماضية، أظهرت مدى حاجة السعودية إلى مظلة إلكترونية تذود عنها عبر العالم الافتراضي؛ لصد هجمات واختراقات جهات أسرفت في عدائها للسعودية، من خلال إنشاء وسوم مسيئة لزرع الفتن بالمجتمع وتفريقه، بحسب القائمين على الجيش. وينفي القائمون على عمل الجيش الإلكتروني ارتباطهم بأي مؤسسات حكومية، وأن عملهم بجهود فردية وبدوافع وطنية، مع تأكيده أهمية دعم هذا العمل الإلكتروني وزيادة أفراده إلى 1000 متطوع، والعمل وفق متطلبات المرحلة التي تشمل الأجهزة الحديثة والبرامج الجيدة؛ بهدف منافسة عمل التكتلات الإلكترونية المعادية، بحسب تعبيرهم. – قرصنة بيانات تتصدّر السعودية والإمارات المركزين الأول والثاني خليجياً في التعرض للجرائم الإلكترونية، بحسب تقارير وإحصائيات شركة “تريند مايكرو”، الشهيرة في مجال الحماية ومحاربة الفيروسات، التي أشارت في تقرير نشرته عام 2009 إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال 9 أشهر فقط في السعودية وحدها، بحيث بلغت السعودية المركز الأول بنسبة تصل إلى 64%، تلتها الإمارات بنسبة 20%، وذلك على مستوى الخليج. وتتمثل أولوية القراصنة والهاكرز في سرقة البيانات المهمة؛ كالتفاصيل الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، وتعد دول الخليج ومواطنوها هدفاً مغرياً لهم، ويشكلون خطراً داهماً في الوقت الذي يصعب فيه مقاضاتهم أو الوصول إليهم لأسباب أهمها وجودهم خارج النطاق الجغرافي لعمليات الاحتيال التي يقومون بها، بحسب “تريند مايكرو”. – استثمار في العقول وفي خطوة لافتة إقليمياً، وتعتبر الأولى عربياً، أعلنت المملكة العربية السعودية، مطلع العام 2016 احتضان واستقطاب مئات “الهاكرز الأخلاقيين”، للاستفادة من فئة محترفة باتت تشكل ظاهرة لا يُستهان بها في المجال الإلكتروني، وتحظى بتقدير دولي؛ لكشفها ثغرات خطيرة في مواقع عالمية. ويُشكل استمالة هؤلاء القراصنة ودمجهم في الجهود الحكومية، استثماراً من جهتين: جهة ضمان عدم تهديدهم لأمن المعلومات المحلي، وتحويلهم إلى خط دفاعي عن الدولة وأجهزتها المرتبطة بالإنترنت. و”الهاكرز الأخلاقيون”، تعبير شائع عن خبراء أمن المعلومات الذي يعمدون إلى قرصنة مواقع الإنترنت لاكتشاف الثغرات، بهدف علاجها، وليس استغلالها. وتسببت اختراقات إلكترونية قام بها قراصنة إنترنت في عدد من الأزمات الدولية، ومن أشهر أعمال القرصنة ما أسفر عن “تسريبات وثائق ويكيليكس”، و”الهجمات على خدمات فيزا”، و”موقع منظمة الناتو”، و”وزارة العدل الأمريكية”، والبيت الأبيض، وغيرها الكثير. ويستطيع هاكرز الإنترنت اختراق المواقع الإلكترونية، ومن بينها الحكومية، وتلك التي يمكن وصفها “بالسيادية”، بالإضافة لمواقع البنوك والمواقع التي تضم قاعدة بيانات واسعة من المستخدمين، وإيقاع أضرار بأجهزة كمبيوتر لضحاياهم، والقيام بنشاطات ابتزازية، بغرض تلقّي الأموال، والحصول على بيانات بنكية وبيانات شخصية أخرى ذات خصوصية، وبث نشرات تهدد الأمن القومي لبعض البدان. – استقطاب وتدريب أبدت جهات حكومية وقطاعات خاصة؛ من شركات ومؤسسات سعودية، في وقت سابق، استعدادها لاستقطاب 150 من الـ”هاكرز الأخلاقيين”؛ للتصدي لهجمات إلكترونية محتملة من الخارج، تستهدف مواقع حكومية وشركات وبنوكاً، في خطوة يبدو أنها تمهّد الطريقة لخلق بيئة تحتضن هذه الفئة وتوجد لهم مهنة في الدوائر الحكومية والخاصة في البلاد. ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية، عن مصادر مطلعة، في أبريل/ نيسان 2016، أن تلك الجهات الحكومية وباقي القطاعات ستشرف على تدريب “الهاكرز الأخلاقيين” بأهم الأسس، وفق متطلبات سوق العمل، خصوصاً أنهم هواة وليسوا محترفين. وأجرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، العام الماضي، مسابقة لمتنافسين على تهكير أجهزة الحاسب الآلي، وبلغ عدد المتسابقين نحو 150 متنافساً لديهم خبرة واسعة بمجال التهكير، حيث يتميز هؤلاء بخبرات في علم أساسيات الشبكات وبرتوكولاتها، وعلم أساسيات أمن المعلومات والبرمجة، وأساسيات النظم المعلوماتية.
مشاركة :