وافق البرلمان المصري، أمس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي وتتضمن نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة بعد موافقة عدد من الكتل البرلمانية وفي مقدمها «دعم مصر» و»المصريين الأحرار» وحزب «النور» السلفي.وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل بعد ظهر أمس، في ختام جلسة كان لافتاً فيها عدم حديث أي من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد».وأعقب تصويت البرلمان هتافات من أعضاء تكتل «25 - 30» قالوا فيها «مصرية... مصرية». وصرخت النائبة نادية هنري، فيما بكت النائبة نشوى الديب تحت قبة المجلس.ورفع عدد من النواب المعارضين للاتفاقية لافتات كُتب عليها «مصرية - مصرية»، في إشارة إلى موقفهم من الاتفاقية التي تتضمن نقل السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى السعودية.وأعلن حزب «المصريين الأحرار» تأييده للاتفاقية. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب علاء عابد: «دافعنا عن القضية الفلسطينية ونرفض اغتصاب الاراضي لماذا تريدوا أن تجعلوا كبيرة العرب تلجأ للتحكيم الدولي». وتابع: «القوات المسلحة اللي غنينا لها تسلم الايادي لن تفرط في الارض وممثل القوات المسلحة قال لي ذلك».وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان كمال عامر أعلن في وقت سابق أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاتفاقية. وأكد لـ «الراي»: «انه بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الامم المتحدة والخرائط تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة ووافقت اللجنة على الاتفاقية بالاجماع».وقال: «نثق في مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، ولا يمكن لاي مصري ان يفرط في الاراضي المصرية ولا يمكن ان نحصل على أراضي غيرنا».وفي السياق، أحدث ملف ترسيم الحدود المصرية - السعودية تأجيجا وشروخا وتبادل اتهامات بين القوى السياسية والحزبية والبرلمانية والحقوقية والشعبية في مصر.وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب النائب أحمد حلمي الشريف، إن «موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية هي موافقة إجرائية».من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عمر مروان، إن «مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود الدكتورة هايدي فاروق، لم تعمل في المخابرات العامة واستعين بها بشكل موقت».وأضاف: «طلب من فاروق تقديم الوثائق، إلا أن ما لديها أوراق عرفية متداولة، ليس فيها أي جديد، تحمل تضليلا للرأي العام، لأن أي شيء قبل 1990 غير مقبول مناقشته»، مؤكداً أن قرار الرئيس السابق حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990 هو «حجر الزاوية في كل ما يتم الحديث عنه في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية».وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء يحيى الكدواني، إن «فاروق لم تحضر وثائق ولكنها تدعي أن لديها وثائق، وهي ليست في مكتب مدير المخابرات الراحل عمر سليمان».