تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي الالتفاف على الأموال الفلسطينية بطرق ملتوية، وذلك بالتزامن مع مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية المستمرة. وصادقت لجنة وزارية إسرائيلية مؤخرا على مشروع قانون يسمح لإسرائيل بخصم مبلغ من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، بقدر المبالغ التي تحولها السلطة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، القرار بالقرصنة الإسرائيلية التي تحاول مصادرة جميع الأموال الفلسطينية، لافتا إلى أن هذا التشريع يتناقض بشكل قاطع مع القانون الدولي، ويأتي في خضم المزايدات الحزبية الداخلية في إسرائيل. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت على مشروع قانون التوطئة لعرضه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا. سحب المبالغ بحسب تقارير، تجمع الحكومة الإسرائيلية الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر من خلال المعابر الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تقدر هذه الضرائب بعشرات ملايين الدولارات شهريا، فيما تسعى حكومة الاحتلال أن تشطب المبالغ المقدمة إلى المعتقلين الإسرائيليين وعائلاتهم من هذه الأموال. في غضون ذلك، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على خفض تزويد الكهرباء لقطاع غزة، حيث جاء هذا القرار استجابة لطلب السلطة الفلسطينية للضغط على حركة حماس، لإنهاء سيطرتها على القطاع، في وقت تستمر منذ أيام مشاورات رفيعة المستوى من الحركة مع القيادة المصرية في العاصمة القاهرة.