حسين العابد قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن الاجتماع الأول للجنة الشورية سيعقد يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و 2018، حيث ستصل نسخ منها لأعضاء اللجنة اليوم «الخميس» لوضع الملاحظات من قبل الشوريين وعرضها خلال الاجتماع. وذكر أن الحساب الختامي للعام 2016 سيكون قاعدة مهمة يتم الرجوع إليها أثناء مناقشة الميزانية، ووضع التصورات واعتماد بنود الميزانية الجديدة، وذلك عبر استعراض الحساب الفعلي والمعتمد في الحساب الختامي، وفتح أفق التقديرات للميزانية القادمة. وأكد أن الميزانية لا يمكن التبنؤ بها إلا بعد استعراض الأرقام التفصيلية، والوقوف على الإيرادات والمصروفات، حيث أن النظر في تفاصيل الإيرادات الموجودة ستبين الإيراد الفعلي الذي يمكن من خلاله محاولة تقليل العجز الحاصل. وبين أن مشروع الميزانية العامة بصحبته مرفقين، يأتي في مقدمتها ملف رفع سقف الدين العام من 10 مليارات لـ 13 مليارا، وهو أمر لابد منه، لإعطاء الحكومة المرونة اللازمة في التحرك، غير أنه سيفتح من جانب آخر باب أعباء فوائد الدين العام، وضبط المصروفات الحالية. وأشار إلى أن الملف الآخر يتمثل في التوجه للاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ما سيفتح الباب لدراسة الانعكاسات المستقبلية على ذلك، وفيما إذا كانت هناك خيارات أخرى يمكن الاعتماد عليها. ولفت إلى أن هناك توجه لعقد اجتماع بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية العامة يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أنه فرصة جيدة لدراسة المشروع ووضع التصورات التفصيلية بشأنه. وبيّن المسقطي أنه في حال كانت الرؤية واضحة لدى كافة الأطراف وكانت السبل نحو التوافقات معبدة، سيكون من السهل الانتهاء من مشروع الميزانية خلال 4 أسابيع، خصوصا وأن الحكومة أخذت وقتا كافيا في إعداد الميزانية.