قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء) عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي، قررت رفع تقريرها الأول بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 -2022 م لمكتب المجلس، متضمناً توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك بعد أن أجرت اللجنة مراجعة شاملة على التوافقات التي تم الوصول إليها مع الحكومة الموقرة، والملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إلى جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد الأسبوع الماضي. يأتي ذلك فيما أحالت اللجنة لمكتب المجلس أيضاً ثلاثة تقارير حول المراسيم التي سبق وأن كلفت اللجنة بدارستها والتي شملت المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. فيما أخطرت اللجنة بمشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وإحالتهما للجنة لدراستهما وإعداد تقريريها بشأنهما، حيث قررت اللجنة بحثهما خلال الاجتماعات القادمة، وتكليف المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي بإعداد مرئياتهم بشأنهما