قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الخميس، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للرياض، ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عليها، حسبما نقلت وسائل الإعلام المصرية. وأقر مجلس النواب المصري، نهائياً، الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أعقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ومن جانب آخر، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، رجب سليم، إن "الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة في القضية المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يتعرض مطلقاً لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من مصر أو السعودية." وأضاف سليم أن "تقرير هيئة المفوضين لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك." وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا أنها "تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها." وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أوصى التقرير بعدم قبول منازعتي التنفيذ.