القاهرة: «الخليج»: قال وزير شؤون مجلس النواب المصري عمر مروان، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ستدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية.ومن جانب آخر، طالبت المحكمة الدستورية العليا، في بيان أمس، بعدم الزج باسمها في نزاع سياسي، وذلك رداً على ما أشيع أمس، عن إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في قضية الحكومة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى ببطلان الاتفاقية. وأكدت المحكمة أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة، لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية الجزيرتين، لأي من مصر أو السعودية، كما لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء المستعجل، حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه، بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك.وأضافت المحكمة أن موضوع الدعوى هو يتناول تناقض أحكام، ولم يتم الانتهاء من تحضيرها بعد، ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حيث إن منازعتي التنفيذ تدوران حول الفصل، فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام، التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.وأشار المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.وكانت وسائل إعلام مصرية قد نسبت إلى هيئة مفوض المحكمة الدستورية، ما يفيد بصدور توصية بصحة الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وبطلان إعلان تبعية، جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.وفي تطور آخر، دعت فعاليات مصرية، المصريين إلى الخروج من المساجد في جمعة غضب، ضد ما أسمته التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.