قال حاكم مصرف رياض سلامة لبنان اليوم الاثنين إن عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الرابع والعشرين من أيار (مايو) الماضي، سيؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد. وقال سلامة خلال منتدى في بيروت ان "لبنان  يمر بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية"، مضيفاً ان "هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي." وفشل البرلمان اللبناني اليوم الاثنين في انتخاب رئيس للبلاد للمرة السادسة منذ انتهاء ولاية سليمان، ليظل القصر الرئاسي شاغراً. وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً جديداً للانتخاب في 18 حزيران (يونيو) بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني". وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب، إن عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس لحضور جلسة الإنتخاب 64 نائباً، وهو أقل من نصاب جلسة الانتخاب والذي يتطلب 86 نائباً من أصل 128. وينص الدستور اللبناني أنه في حالة شغور منصب الرئيس تتولي الحكومة صلاحيات الرئاسة، إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد. وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في لبنان ثمانية في المئة في الفترة من 2007 إلى 2010، لكنه انخفض بشدة منذ ذلك الحين وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى آثار الاضطرابات في سورية والانقسامات السياسية اللبنانية. وقال سلامة إن "لبنان بما هو عليه اليوم بحاجة إلى المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية ولإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة، وتطوير البنية التحتية وإطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وتطوير اقتصاد المعرفة"، مضيفاً ان "مصرف لبنان وبموجب قانون النقد والتسليف، يستمر بتسيير أعماله بشكل طبيعي"، مؤكداً "نحن متمسكون ولدينا الإمكانية بالمحافظة على سعر صرف الليرة." وأوضح سلامة ان "الودائع في القطاع المصرفي تزداد مع توقع ارتفاعها تبعاً للمعطيات الحالية بين الخمسة والستة في  المئة، كما أننا نشهد استقراراً بالفوائد مع إقبال لشراء سندات الدولة اللبنانية بالدولار وبالليرة اللبنانية." وأشار سلامة إلى ان "مصرف لبنان سيبقى حاضراً في الأسواق لتأمين استقرار الفوائد وملاءة الدولة إن اقتضت الحاجة."  لبنانلبنان اقتصادمصرف لبنان