سجل القطاع الصناعي في منطقة الرياض تطوراً بارزاً خلال الأعوام الثمانية الماضية، إذ ارتفع عدد المصانع من 1467 مصنعاً إلى 2858، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9 في المئة، ما جعل المنطقة تستحوذ على 44 في المئة من إجمالي عدد المصانع في السعودية العام الماضي. وساهم هذا التوسع في القطاع الصناعي في استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2 في المئة، ليصل لأكثر من 331 ألف عامل، وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة، إذ تشكل 39.3 في المئة من إجمالي القوى العاملة في المصانع في المملكة خلال 2013. وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية في «غرفة تجارة الرياض»، أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها يشكل 11.5 في المئة من إجمالي تمويل المصانع في المملكة العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع ارتفاعاً ملاحظاً، بدعم من التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة، وإقامة بعض المصانع الحديثة. ولفتت إلى أن إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوي بلغ 11.9 في المئة خلال الأعوام الثمانية الماضية، إذ ارتفع من 52.155 بليون ريال (13.905 بليون دولار) إلى 10.197 بليون ريال، مؤكدة أن النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوى بقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أن 91 في المئة منها تمول ذاتياً بينما 31.5 في المئة تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية، و19.8 في المئة على القروض التجارية. وأضافت الدراسة التي شملت 825 مصنعاً أن 67.6 في المئة من منشآت القطاع الصناعي في الرياض عبارة عن مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 في المئة منها والنساء على 1 في المئة، وأن 67 في المئة منها تقع خارج المدن الصناعية ومعظمها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى. واستحوذ العمال الوافدون على 73.7 في المئة من إجمالي العاملة في قطاع الصناعة، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية في القطاع إلى 53 في المئة من جملة هذه اليد العالمة، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات الدوام، ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة، وارتفاع الراتب تعد أبرز العوامل التي تحدّ من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3 في المئة. وحول العوامل السلبية المؤثرة في القطاع وفقاً لرؤية أصحاب المصانع، بيّنت الدراسة أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والمتطلبات الإلزامية لبعض الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير، وصعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات «الغش التجاري». وكشفت أن 52 في المئة من أصحاب المنشآت أكدوا استخدامهم المواصفات القياسية السعودية، بينما قال 30 في المئة إنهم يستخدمون المواصفات الأوروبية، إذ أوضح أصحابها أن الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق، والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، كما أن 30 في المئة من المنشآت قالت إنها تطبق نظم الجودة بهدف خفض الكلفة، وتحسين جودة الخدمة وتحسين وضعها المالي. وفي شأن تصدير منتجات القطاع «جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر إليها، تليها الدول العربية والآسيوية والأفريقية»، موضحة أن تصدير منتجات القطاع يواجه عدداً من المعوقات، منها ارتفاع التكاليف والرسوم، وصعوبة إجراءات التحويل، والخروج إلى الأسواق، وعدم وجود اتفاقات، إضافة إلى فرض قيود على المنتجات، وضعف تعاون الجهات الحكومية. وأوصت دراسة «غرفة تجارة الرياض» بضرورة قيام منشآت القطاع الصناعي بتوفيق أوضاعها لمواجهة الشركات الأجنبية، والسعي إلى الاندماج لإقامة منشآت صناعية كبيرة ومتخصصة، وإدخال التكنولوجيا المتطورة، والإسراع في توطين الوظائف مع الاهتمام بالتدريب المهني، وحماية المنتجين المحليين، وإجراء المزيد من الدراسات لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية الممكنة في القطاع الصناعي. ودعت إلى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الأقل إنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية، والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الإنتاجية. وطالبت بتطوير المدن الصناعية، وزيادة عددها مع استخدام التقنيات العالية، سواء أكانت لتوفير الطاقة أم خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى ضرورة دعم تمويل منشآت القطاع، والوفاء بمتطلباتها المالية، ومساعدتها في تنفيذ خططها الإنتاجية، مع التركيز على تطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية، وتسهيل حصول المنشآت على ما تحتاجه من خدمات، والعمل على تطوير الصناعات المساعدة. السعودية اتقصاد