شهد القطاع الصناعي في منطقة الرياض تطورا ملحوظا خلال السنوات الثمان الماضية، ارتفع خلالها عدد المصانع من (1467 إلى 2858 مصنعا، بمعدل نمو سنوي بلغ11.9في المئة، ما جعل المنطقة تستحوذ على 44 في المئة من إجمالي عدد المصانع في المملكة العام الماضي، كما أدى هذا التوسع في القطاع إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2في المئة، ليصل إلى أكثر من 331 ألف عامل وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة، حيث تشكل 39.3 في المئة من إجمالي القوى العاملة في المصانع في المملكة لعام 2013 . وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية في غرفة الرياض أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة، مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير ويشكل 11.5 في المئة من إجمالي تمويل المصانعفي المملكة العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظا، حيث عزت ذلك إلى التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة، وإقامة بعض المصانع الحديثة. وقالت: إن إجمالي تمويل المصانع في منطقة الرياض نما بمعدل سنوى 11.9 في المئة خلال السنوات الثمان الماضية، حيث ارتفع من 52.15 مليار ريال إلى 101.97 مليار ريال، مؤكدة أنها أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوي باقي مناطق المملكة، مشيرة الى أن 91 في المئة منها تمول ذاتيا، بينما 31.5 في المئة تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية و19.8 في المئة على القروض التجارية . وبينت الدراسة التي شملت 825 مصنعا أن 67.6 في المئة من منشآت القطاع الصناعي في الرياض عبارة عن مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 في المئة منها والنساء على 1 في المئة، أن 67 في المئة منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى . وقالت: إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7 في المئة من إجمالي العمالة في قطاع الصناعة، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية في القطاع إلى 53 في المئة من جملة هذه العمالة، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات الدوام ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة وارتفاع الراتب، تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3 في المئة . وفي تناولها للعوامل السالبة ذات التأثير على القطاع وفقا لرؤية أصحاب المصانع، أشارت إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة والمتطلبات الإلزامية لبعض المؤسسات الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير صعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات «الغش التجاري»، كاشفة أن 52 في المئة من إجمالي المنشآت، أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية بينما 30 في المئة منهم قالوا إنهم يستخدمون المواصفات الأوروبية، حيث أكد أصحابها أن الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق، والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، كما أن 30 في المئة من المنشآت قالت إنها تطبق نظم الجودة، بهدف خفض التكلفة، وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي. وفيما يختص بتصدير منتجات القطاع، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر إليها، تليها الدول العربية والآسيوية والأفريقية. وتواجه منتجات القطاع عددا من المعوقات التصديرية، منها ارتفاع التكاليف والرسوم، وصعوبة إجراءات التحويل والخروج إلى الأسواق وعدم وجود اتفاقيات إضافة إلى فرض قيود على المنتجات، وضعف تعاون الجهات الحكومية. وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم وزارة الصناعة بتوفيق أوضاع منشآت القطاع لمواجهة الشركات الأجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشآت صناعية كبيرة ومتخصصة وإدخال التكنولوجيا المتطورة، كما دعت إلى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الأقل إنتاجية إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الإنتاجية. وأكدت الدراسة أن هناك حاجة إلى تطوير المدن الصناعية وزيادة عددها مع استخدام التقنيات العالية سواء بالنسبة لتوفير الطاقة أو خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى ضرورة دعم تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتها المالية ومساعدتها في تنفيذ خططها الإنتاجية مع التركيز بتطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد التي تتمتع بها المملكة بمزايا نسبية، وتسهيل حصول المنشآت على ما تحتاجه من خدمات والعمل على تطوير الصناعات المساعدة، والإسراع في توطين الوظائف مع الاهتمام بالتدريب المهني، وحماية المنتجين المحليين، وإجراء المزيد من الدراسات لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية الممكنة في القطاع الصناعي.