أكَّدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق العقارية في الإمارة في وضع قوي وأن صفقاتها أصبحت أكثر نضجاً، وأضافت أن تطبيق رسوم التسجيل العقارية ساهم في قطع الطريق أمام المضاربين الذين يجرون السوق والطفرة الجديدة إلى فقاعة عقارية. وقال سلطان بطي مدير عام الدائرة في بيان حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، على إثر تساؤلات طرحتها أمس على الإدارة: إن الأداء القوي في القطاع العقاري يؤشر إلى اتجاه تصاعدي نتوقع أن يكون مستداماً في العام المقبل وما بعده. وبلغت التصرفات العقارية منذ بداية العام حتى يوم أمس 101 مليار درهم من خلال 26,645 إجراء عقاري؛ وفقاً لما تم تسجيله في أنظمة الدائرة، ما يدل على أن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً وأن المستثمر بات أكثر وعياً؛ وفقاً للبطي. وتابع، أن السوق في دبي تظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين، لا سيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري. وبلغ عدد المستثمرين العقاريين منذ بداية العام 16,743 مستثمراً من الجنسيات المختلفة، استثمروا في مناطق متفرقة من إمارة دبي. وذكر بطي، أن النمو في الطلب من المستثمر ثمرة تحسينات طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة، مضيفاً أن تطبيق رسوم التسجيل العقاري (4 في المائة) ساهمت في قطع الطريق على المضاربين، الذين يجرون السوق والطفرة الجديدة إلى فقاعة عقارية. وقال: "دبي باتت عالمية ولا يمكن فصل رسوم الخدمات التي تقدمها أقل مما وصلت إليه". وأكّد، أن ما تبذله الحكومة على تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار في الإمارة، زاد من قيمة العقار أضعاف ما كان عليه قبل عشر سنوات و20 سنة، وحصد الملاك عوائد غير مسبوقة على مستوى العالم. وأوضح أن ترتيب الإمارات يأتي أولاً في تقرير ممارسة الأعمال على صعيد قلة تحصيل الرسوم، فضلاً عن أن الرسوم التي تتقاضاها دائرة الأراضي تعد الأقل على مستوى 110 دول يعيش سكانها بدخل مقارب لنظيره في الإمارات. وقال: إن الضرائب التي تفرضها بعض تلك الدول أعلى من نسبة 4 في المائة التي تطبقها دبي، مثل بريطانيا (تتراوح بين 4 و7 و15 في المائة) وماليزيا (5 و10 في المائة) وفرنسا (6 في المائة) واليابان (5.8 في المائة) ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (6.9 في المائة) والهند (7.3 في المائة) وباكستان (7.8 في المائة).