ساتياجيت داس * ربما يشكل اختباء الشركات خلف الهياكل القانونية المعقدة، التي تختبئ وراء حجاب المعاهدات ذات المسؤولية المحدودة أو الاتفاقيات القانونية، ولفترة طويلة مفاجأة للبعض. والمستهلكون في البلدان المتقدمة يجهلون أو يتجاهلون التفكير في الطريقة التي يتم بها توفير منتجاتهم وخدماتهم الرخيصة. رغم أن الحكومات تتنافس بشدة لجذب الاستثمار والتجارة، فإنها لا تجرؤ على أن تكون أكثر صرامة في الرقابة عليها. فدول مثل أيرلندا وسنغافورة وغيرهما تغري الشركات بضرائب منخفضة. وتسخر بريطانيا نصوصاً قانونية مطاطة ومرنة لدعم موقع مدينة لندن كمركز مالي عالمي.والحل ليس في إعادة إحياء العولمة، ورفع الحواجز من وجه الشركات، بحيث تتمكن من توظيف الباحثين عن فرص العمل وإنتاج السلع في موطنها. وإنما في تفعيل طرق أكثر جدية وفاعلية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة «تآكل القواعد وتحويل الأرباح» التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعطيل الجهود الرامية إلى نقل الأرباح إلى الدول التي تشكل ملاذات ضريبية وقانونية. ومن شأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، إن تمت، أن تشدد المعايير البيئية ومعايير العمل في البلدان الأعضاء. وسوف يحد توحيد التشريعات عبر الحدود وإنفاذ المطالبات ضد الشركات من التجاوزات التي تتهم بها. كما أن الاتفاق العالمي بشأن التغيرات المناخية، واستخدام الموارد المهددة بالنضوب مثل المياه، والتوترات الجيوسياسية لا بد أن تشجع الشركات على العمل طبقاً لقواعد واضحة.ومن المفارقات أن كل هذه التدابير تتطلب المزيد من التعاون وتنسيق السياسات. ولا شك أن الوقوف في وجه الناجحين والتحفيز على زعزعة الثقة بين الفائزين والخاسرين لا يصب في صالح هذه الجهود، بل يجعل التوصل إلى توافق في الآراء أكثر صعوبة. ومن هنا فإن الانقسام الذي شهدناه في اجتماع مجموعة السبعة الأخير مقلق للغاية.والمؤكد أن إعادة الثقة بالعولمة التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، يتطلب تغييرات جذرية وشجاعة. ويتعين على البلدان والشركات أن تعالج قضايا الإنصاف والعدل بين مختلف الفئات - داخل الدول القومية، وفيما بين الدول وبنفس الدرجة من الجدية والاهتمام. وقد لا يخطئ المحللون عندما يطلقون أجراس الإنذار، لكن ينبغي أن ينتبهوا إلى أن اقتراحاتهم أحياناً تضر أكثر مما تنفع.* بلومبيرج