حوار وطني في المغرب لوقف الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة تفاعلا مع احتجاجات الحسيمة شمال المغرب، عقدت أمس الجمعة أشغال حوار وطني حول الوضع في هذه المدينة، والتي دعا إليها رئيس جهة طنجة تطوان إلياس العماري وحضر المناظرة التي احتضنها مقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كل من نورالدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، ومحمد أوجار وزير العدل، ومحمد ساجد وزير السياحة، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وحضرت كذلك أخت المعتقل على خلفية الأحداث التي وقعت بالحسيمة بدر بولحجل الملقب “بدر أكرف”. وتم تسجيل غياب عدد من الوزراء إلى جانب غياب أمناء الأحزاب السياسية منها حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر المناظرة غير واضحة الأهداف كما قاطعها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان. وفي كلمته الافتتاحية أوضح العماري الذي يشغل أيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن عددا من الوزراء اعتذروا عن حضور المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة التي تحتضنها الجهة بسبب تزامنها مع الدرس الحسني الرمضاني الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال العماري “أنا رهن الإشارة لمحاسبتي حتى ولو وصل الأمر إلى تقديم استقالتي من مهامي، إذا ثبت تقصيري في المساهمة في إيجاد مخرج للأحداث التي تشهدها منطقة الريف”. وتجاوزا للأجواء المحتقنة وإشاعة نوع من التواصل المبني على الثقة شدد وزير العدل على ضرورة إقرار الجميع بأن الوقت ليس لتصفية الحسابات السياسوية وتوزيع الاتهامات، لافتا إلى أن دقة المرحلة تستدعي مقاربة تشاركية ووضع اليد في اليد لحل المشاكل وإغلاق القوس لمواصلة المسيرة في جوّ من التوافق. وأشار وزير العدل إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يحرص على احترام حقوق الإنسان وإعمال القانون، وهو يجعل التعبير عن إرادتنا الجماعية في حاجة إلى توفير الظروف المناسبة من العمل في جو تطبعه الثقة. ودعا أوجار جميع الفرقاء السياسيين إلى التقاط الإشارات التي عبّر عنها الاحتجاج في الريف والاستجابة للمطالب وتأجيل كل الحسابات السياسوية، نافيا أن يكون زعماء الأحزاب السياسية قد اتّهموا المحتجين بالانفصال في حين أكّد المحتجّون تلك التهمة. ومن بين التوصيات الصادرة عن الحوار اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك سكان الإقليم في بلورة التصورات ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم. وطالب النشطاء المشاركون في المناظرة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات في حقّهم، والسرعة في إنجاز مشاريع التنمية وأيضا بإجراءات على أرض الواقع لخلق جوّ حقيقي من الثقة مع الدول. وأكد أوجار أن الإحساس العام السائد سواء لدى الجهات العليا في الدولة أو الحكومة، هو العمل على الاستجابة لمطالب المحتجين. مؤكدا في كلمته على الحرص على إنفاذ القانون وضمان الأمن طبقا لما يستلزمه التدبير اليومي لدولة القانون. سراب/12